إبراهيم حمودة – هنا امستردام/ وجه التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية 2013 انتقادات للحكومة الهولندية بسبب تعاملها مع اللاجئين وطالبي اللجوء والظروف التي يحتجز فيها المبعدين من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وهي ظروف وصفت بأنها تشبه ظروف السجن بالنسبة للمجرمين الذين تمت محاكمتهم. هذا اضافة للقانون الجديد الذي ينوي الائتلاف الحاكم في هولندا اصداره والذي يقضي بتجريم التواجد غير القانوني في هولندا.

تقارير متعارضة
يتزامن صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أيضا مع صدور التقرير السنوي لادارة الهجرة والجنسية الهولندية وهو تقرير وللمفارقة الشديدة يصف انجازات الادراة بالايجابية بحسب تصريح مدير ادارة الهجرة والجنسية في حديثه لمحطة الراديو الاولى العامة صباح الجمعة.
وكانت هولندا قد شهدت في الفترة الاخيرة العديد من الحوادث التي تكشف عن خلل في اجراءات اللجوء وعن ماساة انسانية متمثلة في حالات شريحة الذين رفضت طلباتهم نهائيا وتم طردهم من مراكز الايواء التي توفرها الحكومة. لجأت هذه الفئة الى ضرب معسكرات عشوائية مرتجلة في منطقة نائية بشمال هولندا واثارت اهتمام وسائل الاعلام الهولندية قبل أن تقرر المجموعة نقل معسكرها لمركز الاهتمام في العاصمة الهولندية امستردام.
استمر معسكر الخيام الذي أخذ طابع الاعتصام لبضعة ايام قبل أن يتم اخلائه بواسطة الشرطة وبأمر من ايبرهارد فان در لان عمدة مدينة امستردام. وكان المعسكر قد افلح في وضع قضية هذه الفئة من طالبي اللجوء على خارطة اهتمام الرأي العام ووسائل الاعلام والمؤسسة السياسية في هولندا بشقيها المعارضة والحكومة.
حادث مفجع
اعقب ذلك حادثة انتحار طالب اللجوء الروسي دولماتوف الذي كان محتجزا بأحد مراكز الترحيل بعد رفض طلبه ،وهي حادثة هزت الرأي العام الهولندي وكادت ان تطيح وزير الدولة بوزارة بوزارة العدل. اعترفت الحكومة بتقصيرها في هذه القضية ولكن مدير ادارة الهجرة والجنسية عزا هذه الحادثة للانتقال من نظام حاسوب قديم الى برنامج جديد كان يجب بموجبه ترحيل 4 ملايين ملف من ملفات طالبي اللجوء للنظام الجديد وهي عملية وصفها بأنها كبيرة وأن احتمال حدوث خطأ ما أمر وارد في هذه الحالة.
يقول روب فان لينت حول التقرير السنوي لإدارته:"هو تقرير ايجابي على وجه العموم . نحن نتعامل مع 300 ألف حالة في السنة يحصل جزء كبير منهم على اللجوء وتكون قرارات الإدارة بحقهم ايجابية ولكن وسائل الاعلام تلتقط القليل من اصحاب القرارات السالبة".
سياسات متشددة
عملت الحكومات المتعاقبة في العقد الماضي على التشدد في سياستها الخاصة باللجوء وذلك بتأثير صعود التيار اليميني الشعبوي في هولندا منذ أيام السياسي الهولندي المقتول بيم فورتاون ثم السياسية ريتا فردونك التي انشقت عن الحزب الليبرالي واسست حركة خاصة بها تركز ايضا على التشدد تجاه اللاجئين والاجانب ثم انتهاء بالسياسي خيرت فيلدرز الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة والذي عرف بتشدده تجاه المهاجرين وتجاه المسلمين على وجه التحديد.
أدت هذه السياسات الى انخفاض ملحوظ في اعداد طالبي اللجوء الذين يطرقون ابواب مصلحة الهجرة والجنسية لطلب الاقامة حيث حوى تقرير الادارة الصادر حديثا ما يؤكد استمرار هذه الظاهرة واستمرار انخفاض اعداد المتقدمين للجوء ايضا في العام الماضي.
يقول مدير ادارة الهجرة بهذا الخصوص: "انخفاض اعداد طالبي اللجوء هو انعكاس لما يحدث في اجزاء اخرى من العالم وهو امر يحدد اعداد المتقدمين لطلب اللجوء. البلدان التي يأتي منهم معظم طالبي اللجوء في الوقت الحالي هي العراق والصومال ويران وافغانستان. هنالك زيادة طفيفة في القرارات الايجابية الخاصة بمنح اللجوء حيث حصل في العام الماضي 40 من المتقدمين على قرارات ايجابية تمنحهم حق اللجوء وهي نسبة كبيرة لو قارنتها ببقية الدول الاوربية حيث يبلغ متوسط القرارات الايجابية حوالى 20 بالمائة".
نشرة الخارجية
ومع هذه النسبة العالية بحسب مدير ادارة الهجرة والجنسية الهولندي إلا أن منظمة العفو الدولية ظلت تكرر انتقاداتها للأجهزة المعنية في هولندا وللحكومة الهولندية بشأن قضايا كثيرة تتعلق باللاجئين وقضاياهم. فسياسة منح اللجوء تعتمد في هولندا بشكل اساسي على ما يعرف بنشرة أو تقرير وزارة الخارجية الهولندية الذي يفصل ويصف الحالة الأمنية والحالة العامة لحقوق الانسان في البلدان التي يأتي منها طالبو اللجوء. كما أن الاجهزة والمؤسسات القضائية في هولندا تعتمد على هذه النشرة بافتراض انها تعكس حقيقة الوضع وشاملة لآخر التطورات الجارية في هذه البلدان وحاوية ايضا لتقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، ولكن منظمة العفو الدولية تقول بأن المعلومات التي توفرها في هذا المجال مع منظمات اخرى رصيفة لا يتم العمل بها ولا تؤخذ في نشرة وزارة الخارجية التي تعتمد عليها مصلحة الهجرة والجهات القضائية الاخرى التي تبت في حالات اللجوء.