نيران متعددة المصادر على وزير الهجرة الهولندي
تقرير ميشيل هوبنك - مع اقتراب الانتخابات تحظى قضية المهاجرين باهتمام كبير على قائمة الأجندة السياسية الهولندية. وزير الدمج متهم بالتلاعب بالأرقام، والمجلس الأوروبي ينتقد معاملة هولندا للمهاجرين غير الشرعيين . وهي النقطة التي تعتبر وصمة بالنسبة لدولة تحاول ان تعطي العالم درسا في حقوق الإنسان. 
 
تحدي وأرقام مشكوك فيها
اتسمت كلمات الوزير خيرد ليرز بالتحدي والكثير من الوعود وهو يتسلم حقيبة الهجرة "طالبو اللجوء الذين ترفض طلباتهم والذين ينتهي بهم الأمر إلى الالتحاق بصفوف المهاجرين غير الشرعيين يتوجب ترحيلهم جميعا". لكن الوزير الآن متهم بالمغالطة والتلاعب بالأرقام ووفق برنامج ساعة إخبارية التلفزيوني فإن الأرقام التي قدمها الوزير عن الأشخاص الذين قام بترحيلهم أثناء توليه لحقيبتيه الوزارية لا تشمل طالبي اللجوء فقط، بل أيضا الأشخاص الذين تم توقيفهم على الحدود وهو يحاولون التسلل إلى البلد ممن ليس لديهم تأشيرة أو مهربي المخدرات.
 
"عدد كبير ممن شملتهم أرقام الوزير يتعلق بأشخاص لم يسبق لهم أن أقاموا في البلد ولم تواتهم الفرصة لذلك" هذا ما صرح به الخبير في شؤون الهجرة هان أنتزنقر للبرنامج التلفزيوني.
 
دافع الوزير عن نفسه بالقول إن الأرقام كانت تصله من الوزارة على هذا الشكل إلا أن ذلك لم يعفه من انتقادات عدد من أعضاء البرلمان الهولندي له، على غرار عضو حزب العمال مارتاين فن دم الذي قال "ليرز خلط الأرقام قاصدا ليوهم انه قام بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين".
 
تعدد مصادر النيران
النيران تطال الوزير أيضا من جانب أخر، فقد عبر المجلس الأوروبي يوم أمس عن انتقاده لمعاملة هولندا لطالبي اللجوء الذين رفضت مطالبهم والتي، حسب المجلس، تتناقض مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها هولندا في هذا الشأن مثل معاهدة حظر التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية للاجئين.
 
 
يوجد في هولندا حوالي 6 آلاف شخص رهن الاحتجاز في انتظار ترحيلهم. ولكن في كثير من الأحيان لا يتم الترحيل على الفور أو لا يتم إطلاقا مما يعني قضاء المعتقلين المدة القصوى من الاعتقال وهي 18 شهرا ثم يطلق سراحهم. وليس من النادر أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى بعد الإفراج وسجنهم. وهذا ما يراه المجلس الأوروبي غير قانوني لأنه لا يجوز حجز الأجانب إلا إذا كان هناك احتمال لترحيلهم خارج البلاد.
 
ومن جهة أخرى ينتقد المجلس الأوربي طريقة معاملة الأجانب المحتجزين، وهي معاملة أسوأ في كثير من الأحيان من تلك التي يعامل بها المجرمون العاديون، بحيث لا حق لهم في ساعات التهوية ولا في الرعاية الطبية، كما لا يتم إخبارهم عن وضعيتهم ويتلقون معاملة قمعية مثل الأصفاد والاعتقال الانفرادي. وينتقد المجلس الأوربي كذلك أن احتجاز هولندا لأسر لديها أطفال قاصرين.
وكان أمين ديوان المظالم الهولندي أليكس يريننك ماير قد وجه في وقت سابق هذا الأسبوع انتقادات مماثلة للوزارة. ووصف معاملة الأجانب غير الشرعيين المحتجزين بكونها "غير إنسانية" وطالب بضرورة تغييرها. وطالب بأن يكون من حق الأجانب المحتجزين للمزيد من حرية الحركة والرعاية الطبية والأنشطة المناسبة. وردا على هذه الانتقادات قال وزير الهجرة واللجوء من خلال متحدث باسمه أن الاحتجاز هو الملاذ الأخير. وأضاف: "من يتعاون لتسهيل رحيله لا يتعرض للاعتقال".
 
انتقادات المجلس الأوروبي هي الأكثر إيلاما لهولندا التي تفضل أن تقدم مثالا للبلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. وهكذا تنتقد هولندا بانتظام وضعية حقوق الإنسان في دول مثل روسيا وتركيا وهما عضوان أيضا في المجلس الأوروبي.