أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، ان اقليم كردستان لديه تجربة "مريرة" مع حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وفيما بين ان الكرد يدعمون تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، أشار إلى أن الإقليم لديه مطالب دستورية ولابد من وجود سقف زمني لتحقيقها.

وقال البارزاني في بيان نشر على الموقع الالكتروني لحكومة إقليم كردستان على هامش لقائه برئيس البرلمان سليم الجبوري، واطلعت "السومرية نيوز"، عليه "لقد تحدثنا مع رئيس مجلس النواب عن لجنة المباحثات التي شكلت للتفاوض حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة والتي توجهت إلى بغداد"، مبينا ان "الكرد لديهم تجربة مريرة للغاية مع حكومة المالكي، وما نتمناه هذه المرة هو أن لا تتكرر تلك الأخطاء التي أوصلت العراقيين إلى هذه المرحلة في الحكومة المقبلة".

واضاف البارزاني "جميع القيادات الكردية قررت ان تكون متعاونة من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت"، مشيرا الى ان "الكرد لديهم مطالب واضحة، مثل المادة 140 من الدستور، ومسألة البيشمركة، والميزانية، والنفط، وقررنا أن نبحث هذه المطالب مع بغداد".

وتابع "أننا نتفهم بأن جميع هذه الأمور لا يمكن تنفيذها خلال أسبوعين، ولكن هنالك إصرار من قبل جميع القوى الكردية حول ضرورة وجود سقف زمني لهذه المطالب"، موضحا "نحن لدينا قضية دستورية مع بغداد بشأن المادة 140 من الدستور العراقي، ومن جانبنا فمن الضروري أن ننهي هذه المادة".

واكد البارزاني أنه "لو كانت جميع الأماكن تحت سيطرتنا، سنطالب من الناحية القانونية وبموجب الدستور العراقي حل هذه المسألة"، لافتا الى ان "بغداد لم ترسل أية رواتب إلى أربيل".

وحول المساعدات الدولية الإنسانية والعسكرية لإقليم كردستان، اعرب البارزاني عن شكره لـ"ميع تلك الدول التي ساعدت الإقليم في مواجهة الإرهابيين"، مضيفا ان "هذه القضية ليست لها علاقة فقط بحكومة إقليم كردستان، بل هي حرب بحاجة إلى تنسيق دولي لمواجهة الإرهابيين".

وفي معرض إجابته على سؤال خاص بقضية النازحين ووصول المساعدات، بين رئيس وزراء الإقليم أن "ما يقلقنا كحكومة كردستان هو وجود ضغط كبير علينا"، مؤكدا "للأسف فأن حصة الإقليم من الموازنة العامة مقطوعة من قبل بغداد منذ 8 أشهر ولم تصرف، وهذا ما شكل من الناحية الإنسانية عبئ ثقيل جداً على كاهل الإقليم".

يذكر ان رئاسة إقليم كردستان شددت، أمس الثلاثاء (26 آب 2014)، على أهمية التزام الحكومة العراقية الجديدة أمام البرلمان بالاستجابة لمطالب الشعب الكردستاني وتضمينها في برنامجها الحكومي، فيما حذرت من مخاطر فشل مساعي إنقاذ البلاد وإجهاض الجهد الوطني في حال عدم الاستجابة لذلك