كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق على توزيع الوزارات السيادية في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بين كتل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وائتلاف القوى الوطنية.

وعلمت "العرب اليوم" ان توزيع المناصب السيادية على المكونات الثلاثة تضمن حصول التحالف الوطني على وزارات الدفاع والخارجية والمالية، فيما ذهبت وزارة النفط للتحالف الكردستاني، اما ائتلاف القوى الوطنية السنية فقد حصل على وزارة الداخلية.

وحسب المصدر فان وزارة النفط لم يحسم امرها بعد بانتظار المفاوضات مع التحالف الكردستاني، في حين أن التحالف الوطني لم يتفق لغاية الان على توزيع الوزارات السيادية على كتله.

وكشف مصدر مقرب من اجواء لجنة المفاوضات داخل التحالف الوطني عن اتساع الصراع على منصب نائب رئيس الجمهورية داخل التحالف الوطني، فبعدما كان المنصب منحصرا بين ابراهيم الجعفري والنجيفي دخل المالكي على الخط ضمن المتنافسين على المنصب.

وأكد المصدر ان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي انضم ايضا الى قائمة المتنافسين على شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، بينما قالت مصادر أخرى ان اتحاد القوى الوطنية رشح اسامة النجيفي للمنصب نفسه.

وفي اطار الصراع على الحقائب الوزارية في حكومة العبادي أكدت مصادر ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري في منصب نائب رئيس الوزراء مع ابقاء صالح المطلك في منصبه الحالي كنائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات.

واضافت المصادر ان ائتلاف دولة القانون طالب بوزارة الاسكان والاعمار، ورشح لها جاسم محمد جعفر، فيما رشح اتحاد القوى الوطنية قاسم الفهداوي للمنصب نفسه الذي يشهد صراعا كبيرا بين الكتلتين.

وتابعت المصادر بان اتحاد القوى الوطنية رشح طلال الزوبعي لحقيبة الصناعة والمعادن وسلمان الجميلي لوزارة التعليم العالي، فيما سيتم ترشيح وزراء الموارد المائية والكهرباء والداخلية وهي حصة القوى السنية.

وحسب التسريبات التي تخرج من غرف مفاوضات الكتل السياسية في توزيع الحقائب الوزارية فان علي الأديب و حسين الشهرستاني يتنافسان على الخارجية، فيما تراجعت فرصة هادي العامري بحصوله على وزارة الدفاع.

وطبقا للتسريبات التي تسربت، فان القيادي الكردي برهم صالح سيتولى حقيبة النفط، فيما ستكون وزارة التربية من حصة متحدون، وابرز المرشحين لتولي المنصب سلمان الجميلي، اما وزارة الدفاع فان المعلومات تقول بان حظوظ وزير النقل الحالي هادي العامري تضاءلت الى حد كبير بتولي الوزارة بعد ان اصر اتحاد القوى الوطنية على ترشيـــــح وزير الماليــــــة السابق رافع العيساوي لتولي وزارة الداخلية في حال اصر التحالف الوطني على ترشيح العامري للدفاع.

وتزامنت التسريبات مع وعد من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بالتزامه مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلاد، و بتطبيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية بعد إعلان الحكومة.

وقال بيان صادر عن مكتبه ان العبادي دعا الكتل إلى الإسراع بتقديم مرشحيها للوزارات من اجل دراسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه منهم، ومن يمتلك برنامجا وزاريا لتطوير عمل وزارته، لافتا إلى أنه سيبدأ ومنذ أول يوم بعد تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه والبدء بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية من اجل النهوض بالبلد وتخليصه من الأزمات التي يمر بها.

من جانبها قالت المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه أياد علاوي، إن ائتلافها تسلم ردا ايجابيا من التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، على خارطة الطريق التي قدمها رئيس الائتلاف أياد علاوي للمرحلة القادمة.

وأضافت المتحدثة علاوي إن ائتلاف الوطنية طلب ضمانات لتنفيذ الخارطة خلال المرحلة القادمة، من خلال قراءتها في مجلس النواب والتصويت عليها لتصبح قانونا ملزما.

وأوضحت أن من الضمانات التي طلبناها من التحالف الوطني، هو تصديق خارطة الطريق من المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة ونحن ماضون في دعم العبادي، لتشكيل حكومة شراكة وطنية مبنية على اسس المصالحة الوطنية.

كما قدمت كتلة ائتلاف الوطنية ورقة مطالب تضمنت 17 فقرة إلى التحالف الوطني كشرط للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

ولم يبق امام العبادي سوى بضعة ايام للانتهاء من تقديم حكومته الى البرلمان لنيلها الثقة وفقا للمدة الدستورية المحددة له وهي 30 يوميا تنتهي في التاسع من ايلول المقبل.

وكشف مصدر شيعي عن ان التحالف الوطني قام بتوحيد مطالب القوى السياسية عبر ورقة واحدة يمكن ان تمثل اتفاقية تشكيل الحكومة، وتتكون من ١٨ بندا وسقوفا زمنية لتنفيذ كل مطلب متعلق بحزمة الإصلاحات التي دعت اليها معظم الأحزاب في اعتراضها السابق على سياسات نوري المالكي.

واوضح المصدر ان الورقة الموحدة سلمت الى التحالف الكردستاني وائتلاف القوى الوطنية والأطراف الأخرى لتسوية الخلاف مع أربيل والمحافظات السنيَّة، في مدة أقصاها نحو ستة أشهر على ان تبدأ الحكومة الجديدة بتطبيقها مباشرة بعد التصويت عليها في مجلس النواب، منوها إلى أن بنود هذه الورقة تتعلق بإيجاد الحلول للمشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك مع المحافظات السنيَّة.

وبيّن أن بعض فقرات الورقة التفاوضية السنيَّة تم قبولها من قبل التحالف الوطني وتحفظ بعضهم على نقطتين جوهريتين هما قانون العفو العام والمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن القوى السنيّة تريد من قانون العفو العام إعادة جميع المحاكمات التي حصلت خلال الحكومة السابقة.

مصدر مقرب من اتحاد القوى السنية اكد أنه من دون الموافقة على هذين المطلبين لن نشارك في الحكومة المقبلة على اعتبار أن الكثير من المدانين الحاليين تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة وبطرق غير صحيحة، لذا نطالب بإعادة هذه المحاكمات من خلال تشريع قانون العفو العام.

وبشأن تحفظات التحالف الوطني على فقرات قانون العفو أوضح النائب عن محافظة نينوى علي جاسم المتيوتي أن "التحالف الوطني يقف بالضد من قضية إعادة المحاكم، ويصّر على تثبيت الأحكام على كل من اعترف بالتورط في الإرهاب وعدم التحقق من نوع اعترافاته.

وتابع أن من القضايا الخلافية الاخرى، قضية المصالحة الوطنية التي نرى ان من الضروري ان تتضمن السماح لبعض المجاميع المسلحة التي لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، بالدخول للعملية السياسية من دون تحفظ على أيّ مكون من مكونات الشعب العراقي.

ونوه الى أننا نخشى ان تكون تحفظات بعض كتل التحالف الوطني هذه، دليلا على بقاء النهج السابق لحكومة المالكي.