الكومبس – خاص: تُشكلُ قضيةُ معرفة العمر الحقيقي لطالبي اللجوء، مشكلة لمصلحة الهجرة السويدية، تصرف الكثير من الجهود والمال لحلها وفق القوانين المتبعة. وتبرز هذه المشكلة خصوصاً، عند بعض الأشخاص الذين يدّعون أنهم أقل من 18 عاماً، فيما هم أكبر من ذلك، بهدف الحصول على الإقامة.
وتكثُر هذه المشكلة في العوائل المقيمة بالسويد، والتي حصل معظم أفرادها على الإقامة، لكن بقى عددٌ منهم في بلدان أخرى. وبحسب قانون الهجرة السويدي، فأن الأشخاص الذين بقوا خارج السويد، يحق لهم لم الشمل بعوائلهم في السويد، والإلتحاق بها، شرط أن تكون أعمارهم أقل من 18 عاماً.
وأضيفت في السنوات الأخيرة شروط جديدة للم الشمل، تشمل أن يكون الفرد المقيم حاصلا على عمل ويتوفر له سكن مناسب.
وتتعامل مصلحة الهجرة مع الأشخاص الذين هم أكبر من 18 عاماً بأنهم بالغين وليسوا أطفالاً، وبالتالي لايشملهم قانون لم الشمل. لذلك فان عديدين يتقدمون بوثائق " مزورة " تثبت إنهم أقل من 18 عاماً.
لكن مصلحة الهجرة إبتكرت طريقة جديدة، يتم من خلالها معرفة العمر الحقيقي لطالبي اللجوء، وذلك عن طريق فحص طبي للعظام والأسنان، يكشف العمر الحقيقي لهم.
وأعلنت المصلحة أن 930 شخصاً تقدموا بطلب اللجوء خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، قالوا إنهم أقل من 18 عاماً، لكن 12 % منهم كانوا أكثر من ذلك، رغم أنهم أدعوا بأنهم اقل من 18 عاماً.
وقال مسؤول فحص اللاجئين في مصلحة الهجرة أوسكار إيكبلاد للراديو السويدي إنه راض عن الطريقة التي يجري فيها فحص اللاجئين. وأضاف أن المصلحة تلتزم بالمبدأ القانوني المتبع في السويد وهو توفر الدليل اللازم على كل إدعاء.
تزايد ترحيل الأطفال قسراً
وكانت مصادر صحفية سويدية ذكرت مؤخراً، أن عدد طالبي اللجوء الأطفال الذين جرى ترحيلهم قسراً الى خارج السويد، تزايد بشكل دراماتيكي في السنوات الثلاثة الأخيرة. وذكرت أن العام 2010 شهد لوحده تسليم مصلحة الهجرة ملفات 64 حالة الى الشرطة لتنفيذ الطرد بحقهم.
وبحسب هذه المصادر فان الشرطة رحّلت العام الماضي 144 طفلاً وحيداً من غير أب أو أم. وتحصل مصلحة الهجرة على مبلغ 4500 كرونة، مقابل طرد كل طالب لجوء مرفوض، سواء كان بالغاً أو طفلاً.
وخلال العامين الماضيين لم تتمكن مصلحة الهجرة السويدية من طرد اي طفل الى أفغانستان. وفي عام 2012 وصل الى السويد حوالي 3600 طفل، بزيادة قدرها 35 % عن العام الذي سبقه. وأحتلت أفغانستان المرتبة الأولى في تصدير اللاجئين الاطفال الى السويد بواقع 1940 طفلا في العام الماضي 2012.

قانونية الإجراءات
حامد عز الدين عمل موظفا لعدة سنوات في مصلحة الهجرة بمدينة يوتوبوري قال لـ " الكومبس " في تعليق له على الإجراءات الجديدة لكشف أعمار اللاجئين: " من الطبيعي أن تسعى مصلحة الهجرة الى إتخاذ كل الأجراءات الممكنة للحد من إستغلال نظام الهجرة واللجوء السويدي، ولايمكن إعتبار هذه الإجراءات بانها منافية لحقوق الإنسان، لان من حق كل دولة حماية نفسها، وضمان صيانتها القانون وعدم التلاعب به".
عز الدين قارن بما وصفه بـ " التعامل المثالي والإنساني الذي تمارسه السويد تجاه طالبي اللجوء، بدول أوروبية أخرى"، وقال إن " السويد هي من الدول القلائل حتى الآن التي تتميز سياستها بخصوص الهجرة بالكرم والتسامح وقبول اللاجئين، رغم الإنتقادات الموجه لها".
وأضاف: " الإنتقادات التي توجه الى مصلحة الهجرة عند ترحيلها اللاجئين قسرا مبالغ فيها، فكل دول من دول العالم تسعى لفرض قوانينها، ومن صدر بحقه الترحيل وأستنفذ كل مبررات البقاء يتعين عليه الرحيل، وبالتأكيد السويد لن تحل مشاكل العالم كله".
نزار عسكر