فرضت السلطات الأسترالية حظرا يمنع عملاء الخدمات السرية من تعذيب "الإرهابيين" المشتبه بهم، في الوقت الذي تشن الحكومة حملة أمنية على المتشددين و"الجهاديين".
وكانت الحكومة تحمي عملاء منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية في حال ارتكابهم لكافة الاعتداءات الجنائية أثناء عملهم السري، فيما عدا القتل والإصابات البالغة والاعتداءات الجنسية والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات.
وأعلن المدعي العام جورج برانديس، الاثنين، أن التعذيب سيضاف إلى لائحة المحظورات، عقب شكاوى تقدمت بها المعارضة ونقاد آخرون من أنه يجب عدم إعفاء عملاء منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية من المسؤولية القانونية عن تعذيب المشتبه بهم.
وقال الأمين العام للمنظمة دونكان لويس إن التعذيب ينافي الالتزامات الأسترالية الدولية، مؤكدا أن المنظمة لم تقم مطلقا بتعذيب أي مشتبه، وفقا لما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
تهديدات أمنية
يأتي هذا في الوقت الذي قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، الاثنين، إن حكومته تسعى للحصول على سلطات أمنية واسعة لمحاربة "تهديد متنام من المتشددين" وذلك في أعقاب مداهمات واسعة النطاق ضد "إرهابيين" الأسبوع الماضي.
وأوضح أن القانون المشدد الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع، سيجرم سفر أي مواطن أسترالي إلى مناطق في الخارج فور أن تعلن الحكومة حظر السفر لها.
وقال أبوت للبرلمان: "رسالتي الواضحة لكل الأستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية هي أنكم ستصبحون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدد طويلة وأن قوانينا تعدل لتسهيل عملية إبعاد الإرهابيين المحتملين عن شوارعنا."
