يستعد رئيس الوزراء حيدر العبادي لحملة تغييرات واسعة تشمل كل الوزارات سيكون من شأنها ضمان تمثيل افضل للأحزاب في السلطة، بعد سنوات من هيمنة حزب الدعوة على اكثـر المناصب التنفيذية حساسية، وتحدثت كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم أن مجلس الوزراء شكل لجنة التوازن لإعادة توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء، وهي لجنة تتكون من زعماء الكتل السياسية ونواب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى الحكومة في نهاية السنة الحالية" وأن هذا جزء مما تم الاتفاق عليه في وثيقة العهد الوطني بين الكتل السياسية.

وتضمن الوثيقة 'الورقة الوطنية' التي قدمها التحالف الوطني الى الكتل السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة، تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة من خلال تشريع قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

ويبين النائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز الظالمي أن "التحالف الوطني يناقش توزيع مناصب الدرجات الخاصة بدءا من اليوم الاثنين".

وقال في حديث مع "المدى" أن الاتفاق داخل التحالف الوطني لمناقشة موضوع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وتوزيعها "يبدأ الان، مباشرة بعد الانتهاء من حسم الوزارات الأمنية داخل مجلس النواب".

وكشف النائب الصدري أن "كتلته اتفقت مع التحالف الوطني في وقت سابق على شغل منصب وكيل وزارة الداخلية".

وفي هذا السياق يوضح القيادي في كتلة المواطن فادي الشمري في حديث مع "المدى"، أن "المبنى العام للتحالف الوطني يهدف إلى إعادة النظر بجميع الدرجات الخاصة في الكابينة الحكومية، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء المتكوّنة من نواب رئيس الوزراء والأمين العامة لمجلس الوزراء لإعادة تقييم كل الوكلاء في الوزارات والمدراء العامين والمستشارين والدرجات الخاصة والهيئات المستقلة".

ويلفت القيادي في المجلس الأعلى إلى أن "لجنة التوازن الحكومية التي شكلت في شهر أيلول الماضي ستقدم تقريرا مفصلا إلى مجلس الوزراء عن جميع الدرجات الخاصة وشاغليها ثم بعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات بحق هذه الدرجات داخل مجلس الوزراء".

ويشير إلى أن "هذه اللجنة حدد لها فترة زمنية للانتهاء من أعمالها وأمدها ثلاثة أشهر وتنتهي في تشرين الثاني المقبل"، مشيرا إلى أن "تشكيل هذه اللجنة هو جزء مما تم الاتفاق عليه في وثيقة العهد الوطنية بين الكتل السياسية التي تنهي إدارة الدرجات الخاصة بالوكالة".

وعن طبيعة التقرير الذي ستقدمه لجنة التوازن الوزارية يوضح الشمري أن "تقريرها سيشمل تحديد المناصب التي تدار بالوكالة وكفاءة العاملين فيها ونزاهتهم"، مؤكدا أن "جميع شاغلي الدرجات الخاصة سيتم تغييرهم خلال الفترة المقبلة من قبل رئيس الوزراء بالتنسيق مع التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى".

وشدد عضو "كتلة المواطن على وضع معايير محددة لتبوء مناصب الدرجات الخاصة"، قائلا أنه حال انتهاء لجنة التوازن أعمالها سنضع معايير الكفاءة والنزاهة من أجل شغل هذه المناصب ومناقشة الأسماء البديلة لهذه المواقع بدقة متناهية".

من جانبها أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون أن موضوع استبدال الدرجات الوظيفية داخل كل الوزارات يحتاج إلى قرار حكومي يرتبط برؤيتها للمرحلة المقبلة. 

ويوضح النائب خالد الأسدي في تصريح لـ"المدى" أن إدارة بعض المواقع التي تدار بالوكالة في أغلب المؤسسات الحكومية أثر على سير عمل الحكومة والتي كان سببها هو عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على الشخصيات التي تتبوأ هذه المناصب".

ويضيف القيادي في حزب الدعوة أن "ما نراه هو تحرك الحكومة على الكتل السياسية لحسم موضوع الهيئات المستقلة والوكالات وغيرها من المواقع إما بتثبيتهم أو استبدالهم بأشخاص آخرين".