صوت الجالية العراقية : كتب الاستاذ جميل الربيعي ، موضوع ، ذكر فيه ، الاضطرابات التي تشهدها الساحة العراقية في الوقت الحاضر، واسلوب حرب المياه الذي تستعمله مجموعات (داعش) الارهابية، تعيد الى الاذهان تقرير سابق صدر عن وكالة المخابرات المركزية الاميركية، سي اي اي، يقول ان "اعدادات المياه العذبة لن تواكب على الارجح الطلب العالمي بحلول عام 2040، الامر الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار السياسي ويعيق النمو الاقتصادي ويعرض اسواق الغذاء العالمية للخطر".

التقرير يضيف ان "استخدام المياه كسلاح او لاهداف ارهابية سيصبح ايضا اكثر احتمالا"، مشيرا الى ان البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم، هدف مغر.

التقرير كان يتحدث عن الاحواض المشتركة بين البلدان، ومنابع الانهار المشتركة والدول التي تمر بها.

ولكن، هل يمكن ان تندلع حرب مياه داخل البلد الواحد، لاسيما ان جميع موارد الماء تحت سيطرة مركزية؟ نعم، هذا ممكن، كما اثبتت الاوضاع العراقية، وهذا ما اقدمت عليه الجماعات المسلحة للسيطرة على سدة الفلوجة، وصارت تتناوب مع الجيش للسيطرة عليها.

السؤال: ما دام ان الماء صار سلاحا، وهو اصلا سلاح، أما كان الاجدر بالسلطات المسؤولة عن ادارة الدولة ان تاخذ في حسبانها فرض سيطرتها المطلقة على موارد الماء والطاقة ايضا؟

ما تقوم بها الجماعات الارهابية لا يقف عند التلاعب بمورد ماء معين، بل ان هناك تداعيات سياسية ومجتمعية تزيد الوضع العراقي خطورة. ومن هنا لا بد ان تضع ادارة الدولة في اولى اولوياتها احكام السيطرة على موارد الماء والطاقة وموانئ التصدير وطرق النقل.

تفيد معلومات ان مجموعات من تنظيم ما يسمى بـ(داعش) لا تكف عن محاولات السيطرة على سد الموصل، بخاصة انها فرضت سطوتها على مناطق قريبة منه في وقت معين. ومن النافل الحديث عن اهمية هذا السد وتاثيراته في حال تعرضه لضرر، لاسيما انه اصلا، كما تفيد تقارير سابقة، كان متصدعا في بعض جدرانه.

على السلطات المعنية، والاجهزة التنفيذية على وجه الخوص والحصر، ان تجعل موارد الماء والطاقة والموانئ وطرق النقل من بين اولوياتها في المراقبة والحماية، ذلك ان الحياة في العراق الان قائمة على ماء ونفط، والأوضاع كلها لا تتحمل مزيدا من الانتكاسات والتوترات.

كان من الاجدر بالحكومة ان تنتبه الى ما ينشر من تقارير كي تتمكن من وضع خطط محكمة تجعل منها المتحكم الشرعي الوحيد بموارد الحياة في العراق. فإدارة الدولة لا يمكن ان توصف بالناجحة اذا كانت لا تتمكن من ضمان موارد شعبها كلها، وحسن التصرف بها.