كشفت وزارة الكهرباء عن قرب تأسيس شركة وطنية لتوزيع الكهرباء، تضم اصحاب المولدات الاهلية، عبر خصخصة القطاع، موضحة الى ان وظيفة الشركة هو تنظيم الية تجهيز المواطنين بالطاقة ودفع اجور الاستهلاك للمحطات الفرعية، بعد رفع مولدات الديزل من الشوارع العامة. 
في هذه الاثناء كشف مجلس محافظة بغداد عن وضعه اللمسات الاخيرة لمشروع الـ 3000 ميكا واط بطريقة الاستثمار على غرار ما موجود في اقليم كردستان، مؤكدا ان التعاون بين المجلس ووزارة الكهرباء مستمر لمناقشة موضوع خصخصة قطاع التوزيع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث لـ "المدى"، ان "وزارة الكهرباء تعمل على ايجاد حلول جذرية لازمة الكهرباء وهي عازمة لإنهاء الازمة بشكل تام"، مبينا ان "الوزارة تعمل على تأسيس شركة توزيع مساهمة تضم اصحاب المولدات الذين نجحوا بإيصال التيار الكهربائي الى المواطنين".
وأضاف المدرس بالقول ان "المواطن عادة ما يمتنع عن تسديد الاجور الى وزارة الكهرباء وقد نجح اصحاب المولدات الاهلية باستحصال اجور الكهرباء، لذلك سيتم تأسيس شركة مساهمة من اصحاب المولدات يأخذون على عاتقهم مهمة توزيع الكهرباء"، مشيرا الى ان "الوزارة ستعمل على تحويل قطاع التوزيع الى الاستثمار".
ولفت الى انه "تم الاتفاق مع اصحاب المولدات في جانب الكرخ وهنالك لقاء قريب معهم خلال الايام القادمة وهي خطوة اولى لتأسيس شركة مساهمة"، موضحا ان "وزارة الكهرباء تمتلك قاعدة بيانات لإصحاب المولدات الاهلية الذين ستوكل اليهم مهمة توزيع الكهرباء وجباية الاموال".
وأكد المدرس ان "وزارة الكهرباء تقوم حاليا بالإجراءات الادارية والمالية والقانونية وهي خطوة اولى للمشروع الذي يهدف الى انهاء ازمة الكهرباء بشكل تام"، منوها الى ان "مجموع محطات التوزيع التحويلية التي سيتم ايكال عملية التوزيع من خلالها 70 محطة في عموم بغداد، 40 منها في جانب الكرخ".
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد كامل السعدي في حديث لـ "المدى"، ان "مجلس بغداد على تواصل كبير مع وزارة الكهرباء من اجل وضع برامج ناجحة واستثمار الوقت والجهد للقضاء على ازمة الكهرباء التي تعتبر اهم مشاكل المواطن العراقي على مر سنوات".
وفيما يخص الحلول التي وضعها مجلس محافظة بغداد لحل ازمة الكهرباء ذكر السعدي ان "الايام القادمة ستشهد الاعلان عن مشروع الـ 3000 ميكا واط في بغداد على طريق الاستثمار"، مؤكدا ان "مجلس محافظة بغداد يعمل على وضع اللمسات الاخيرة على المشروع المشابه لما شهدته اربيل من عملية الاستثمار بقطاع الكهرباء ووضع حل نهائي لازمة الكهرباء وستكون نفس الالية المتبعة في اقليم كردستان".
هذا ونسب بيان لوزارة الكهرباء تلقت "المدى" نسخة منه، عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قوله ان "الوزارة اعدت خطة لدعم الطاقات الوطنية سواء القطاع العام او الخاص"، مبيناً ان "الامر سيتحقق وفق خطة وتنفيذ واسناد من الدولة لاسيما ان هذا القرار حكومي ومتفق عليه من جميع اعضاء مجلس الوزراء"،
وتابع البيان ان "الحكومة ومجلس النواب الى جانب المستثمرين متفقون على دعم الوزارة وتجاوز ازمة الكهرباء دون رجعة".
ولفت الى ان "أكبر مشكلتين تواجهان الوزارة، هما استحصال اجور الكهرباء من المواطنين، والاسراف بالطاقة، وعليه فان هذه المشاكل لاتحل الا بإدخال المستثمرين وخصخصة قطاع التوزيع".
وتابع الفهداوي، ان "وزارة الكهرباء وضعت خطة طارئة تتحدث اسبوعيا لإيصال الكهرباء لمواطني المناطق الساخنة في صلاح الدين والموصل والانبار", موكداً "حرص الوزارة على ايصال الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين في عموم المحافظات دون استثناء".
وأشار الى ان "الوزارة اجرت استطلاعا حول حصة المواطن العراقي من استهلاك الطاقة السنوي بالمقارنة مع كل من ايران والاردن، كشف ان حصة المواطن العراقي هي الاكثر سنويا، وبالرغم من هذا فان الكهرباء في هاتين الدولتين مستمرة، مما يدل على ان المواطن العراقي مسرف باستهلاك الطاقة".
ونوه الفهداوي، ان وزارته "اعتمدت نموذج عقد بريطاني معتمد في التعاقدات هناك ستعمل على ترجمته الى اللغة العربية كي يكون عقدا موثوقا لا يعتمد فقط في وزارة الكهرباء بل من المؤمل ان يعتمد في الدولة العراقية، اذ سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لبلورة هذا الموضوع".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.
المدى