صرح النائب جاسم محمد جعفر البياتي بان الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٤ تعاني من عجز كبير يصعب معه تنظيمها ومناقشتها في مجلس الوزراء من جديد واقرارها، لان تصدير النفط العراقي وبسبب الأحداث قد انخفض من 3.5 مليون برميل يوميا الى 2.4 مليون برميل، كما انخفضت أسعار النفط العالمية الى دون التسعين دولارا مما يجعل السعر الذي يمكن الاعتماد عليه في إقرار الموازنة ٧٥ دولارا، وهذا يعني ان موازنة العراق لسنة ٢٠١٤ تكون في حدود 73321200000 الف دينار بينما النفقات الجارية من الرواتب وغيرها تقدر بـ 83316006000 الف دينار اي بعجز واقعي هائل بحدود 9994806000 الف دينار طبعا دون الاخذ بنظر الاعتبار المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية المستمرة من السنوات السابقة البالغة ضمن تقدير وزارة التخطيط لسنة 2014 55108602000 الف دينار.
واضاف البياتي في تصريح صحفي ان إقرار هذه الموازنة دون إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة سوف تشل الحياة اليومية، وان توقف المشاريع المستمرة في العراق سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي علما ان مجلس الوزراء السابق قد أقر موازنة ٢٠١٤ في تاريخ ١٥/١/٢٠١٤ حيث خصص مبلغا مقداره (163416518003) الف دينار لنفقات السنة المالية 2014 ، معتمدا 3.45 مليون برميل وكل برميل 90 دولارا أمريكيا بعجز تقريبي يبلغ ٣٥ مليار دينار عراقي .
وتابع قائلا: ان تمرير الحكومة لموازنة 2014 في حينه وإرسالها إلى مجلس النواب ادى إلى انقسام برلماني حاد شل المؤسسة التشريعية، لا سيما بعد ما فشل المجلس النواب ولاتزال احتواء التجاذبات بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية مع اقليم كردستان حول الموازنة ومسائل اخرى من آثار تلك الموازنة، علمان ان موازنة 2013 والتي أقره البرلمان في حينها قد بلغت 138424608000 الف دينار وذلك بتصدير 2.9 مليون برميل يوميا وبسعر ٩٠ دولارا أمريكيا، منها 55108602000 الف دينار للقطاع الاستثماري.
واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان الموازنة المراد اقرارها سواء الجاري او الاستثماري للمشاريع المستمرة مع اعتماد حالة من التقشف للنفقات وخاصة غير الضرورية هي مئة مليار دولار امريكي اي 111600000000 الف دينار، بعجز ما يقارب 40000000000 الف دينار وهذا المبلغ يمكن تعويضه بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا من قبل اقليم كردستان وزيادة تصدير النفط العراقي من البصرة وكركوك بمقدار 400 الف برميل اضافي، ليكون المجموع 3.2 مليون برميل يوميا اضافة الى الاقتراض من البنك الدولي بعشرة مليارات دولار والباقي من ارباح سندات مالية من قبل البنك المركزي رغم ان اقرار موازنة بهذا القدر من العجز يعد مجازفة الى حد ما وقد تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي، ولكن يبقى هو الحل الناجع كون عدم اقراره او اقراره دون الاستثمارية سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي.
وعزا النائب البياتي سبب عدم إقرار الموازنة الى عوامل سياسية من قبل بعض الكتل السياسية، الامر الذي ادى الى ان يخسر العراق اكثر من عشرين مليار دولار، فضلا عن عدم توفر السيولة النقدية في فترات متفاوتة من هذا العام.
