شكوى إلى معالى وزير التعليم والبحث العلمي الاستاذ علي الاديب من طلبة البعثات في فرنسا
    

أعتصم عدد من الطلبة العراقيين في فرنسا ، بسبب عدم شمولهم بمستحقاتهم القانونية وذكر الطالب علي الستار لت صوت الجالية العراقية ، ان مجموعة من الطلبة العراقيين الذين شملوا في البعثات المشتركه بين العراق وفرنسا لم يستلموا حقوقهم ، التي نالوها الطلبة في  .البلدان الاخرى  واليكم نص المعانات والمطالب التي ارسلها الطلبة لصوت الجالية العراقية

   . علما نرفق اليكم ،كتاب وزارة التعليم العالي الذي يثبت شمولهم  بكافة الحقوق اسوة بطلبة الزمالات الاخرى  وحسب موافقة السيد الوزير ولكن الملحقية ترفض تنفيذ هذا الكتابا 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ علي محمد الحسين الاديب المحترم

م/ معاناة طلبة الزمالة العراقية – الفرنسية المشتركة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نحن أبناؤك الطلبة العراقيون الدارسون في فرنسا ضمن برنامج (الزمالة الدراسية العراقية-الفرنسية المشتركة) الذين طالت معاناتنا من المشاكل التي نواجهها هنا والتي لم نجد لها حلاً مع كثرة المراجعات والمخاطبات السابقة، لذا نناشد معاليكم بالتدخل لحلها لأنه لم يتبق لنا بعد الله إلا أنت؛ ونعرض لسيادتكم المشاكل التي نعاني منها:-

أولاً/ الإتفاقية:

المشكلة الرئيسة التي نعاني منها هنا والتي تعدّ أساساً لكل المشاكل الأخرى الاتفاقية بين الجانبين العراقي والفرنسي فنحن بصراحة لم نطلع على فحواها لكونها سرية جداً كما يقال لنا. فكلما ضاع حق من حقوقنا وطالبنا به يقال لنا: "هذا من حقكم ولكن انتم مرتبطون باتفاقية ولا يمكن أن تتمتعوا به لأن الإتفاقية لم تنص عليه"، ولا نعلم ما هو السري في هذه الإتفاقية إذ أنها تتضمن حقوق وإلتزامات الطلبة.

 

ثانياً/ المقاعد الدراسية:

إن عدد الطلبة الموجودين في فرنسا ضمن هذا البرنامج يتجاوز المائتي طالب للدفعتين الأولى والثانية، منهم من دخل عامه الثالث ومنهم من مضى على وجوده هنا ستة أشهر، وأغلبهم يعاني من مشاكل في الحصول على القبول في الجامعات الفرنسية إذ يطلب من الطالب السعي للحصول على القبول خلال فترة دراسة اللغة ولكنه يتفاجأ بأنه من غير الممكن الحصول على القبول لأن الجامعات هنا تطالبه بالحصول في الأقل على المستوى (B2) في اللغة الفرنسية لأغلب التخصصات وهو ما لم يحصل عليه بعد وهذا الأمر يكون أكثر صعوبة بالنسبة لطلبة الماجستير في الدفعة الثانية كونهم ملزمون بالتسجيل في الجامعة لهذا العام مع المستوى اللغوي الضعيف لهم نتيجةً لقصر المدّة التي درسوا فيها اللغة، يضاف إلى ذلك مشكلة عدم إجابة الطلبة من قبل المشرفين والتعقيدات الإدارية. علماً أنه ضمن الاتفاقية كما قيل لنا أن (كامبوس فرانس) هي المسؤولة عن توفير المقعد الدراسي أو تساعد في الحصول عليه، لأننا زمالة ولسنا بعثة، ولكنها ناكلة ولم تفي بذلك. وقد عاد عدد من الطلبة إلى العراق بسبب مشكلة القبول حصرا.

وفضلاً عما تقدّم فإن هناك مشكلة أخرى تخص القبولات ألا وهي عدم وجود التخصصات ضمن الكليات المناظرة لما موجود في العراق إذ يتوجب على الطالب في هذه الحالة إكمال دراسته في كلية أخرى وهذا يتطلب منه وقتاً أكثر وعند إنهائه لدراسته وعودته إلى العراق سيصادف مشكلة عدم معادلة الشهادة أو عدم الإعتراف بها أصلاً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجانب الفرنسي وبحسب ما سمعناه عن بنود الإتفاقية يدفع رسوم الدراسة الجامعية في فرنسا عن الطلبة في حين أنه لا يقدّم شيئاً حقيقةً لأن الدراسة الجامعية في فرنسا مجانية أو شبه مجانية (برسوم رمزية)؛ والدليل على ذلك أنه يوجد في فرنسا أحد طلبة البعثات الذي حاول مع أستاذه مساعدة الطلبة العراقيين في نفس تخصصه وذلك بالحصول على قبول في نفس الجامعة التي يدرس فيها ولكن أستاذه وبعد عدة إتصالات أجراها أوضح لهم بأن الأمر صعب جداً لأن طلبة الزمالات ليسوا كطلبة البعثات إذ أن المقعد للزمالة مجاني وفق نظام وزارة التعليم العالي الفرنسية ووفقاً لذلك فان الأستاذ الفرنسي له الحق في الحصول على طالب زمالة يشرف عليه كل سنتين أو أكثر لأن الوزارة الفرنسية لا تمنح الأستاذ مبالغ شهرية مستمرة عن إشرافه، أما طالب البعثة فإن تمويل مقعده يكون من دولته ولذلك عندما يوافق الأستاذ على قبول الطالب فإنه يكون نوعاً ما مستثناً من نظام الوزارة ويحصل حينها على نسبة من مبلغ المقعد وبذلك يكون لطالب البعثة إمتياز في القبول على طالب الزمالة.

والأمثلة في مجال مشاكل القبول في الجامعات الفرنسية كثيرة ولكن من أجل توضيح الفكرة نعرض لسيادتكم مثلين من الدفعتين الأولى والثانية:

  1. 1.    الدفعة الاولى

أكمل أحد الطلبة عامين ودخل عامه الثالث لم يحصل على قبول بحجة ان تخصصه غير موجود في فرنسا علماً ان التخصصات أعلنت من الجانب الفرنسي في وقتها وتم التقديم على هذا الأساس، ولكن خلال السنوات الثلاث لم يحصل هذا الطالب على حل، إذ لم يحصل على القبول ولم تتم الموافقة على تغير تخصصه الدقيق ولم يتم تغيير بلد دراسته أو أي حل يضمن عدم ضياع الوقت وهدر الطاقة، وفضلاً عمّا تقدّم فإن الوجبة الثانية فيها أكثر من طالب في نفس التخصص؛ أي سيمرون بنفس ما مر به زميلهم.

  1. 2.    الدفعة الثانية

قام أحد الطلبة بالبحث عن مشرف عن طريق الانترنت وبدون مساعدة أية جهة وفعلاً حصل على أستاذ مشرف وبعد مقابلته حصل على موافقته المكتوبة ليتسنى له التسجيل في الجامعة في بداية العام الدراسي القادم، ولكن بعد أسبوعين تلقى إيميل من المختبر الذي يعمل فيه الأستاذ مفاده: "بعد التداول مع الجهات الأمنية فان الأستاذ لا يستطيع إعطاءك مشروع أطروحة كونك من البلدان الحساسة"، علماً أن مجال تخصصه هو الأحياء المجهرية والتخصص الذي قبل فيه متداول في العراق وفي جميع البلدان وليس فيه أية حساسية أو مشاكل.

 

ثالثاً/ المصاحبة الزوجية:

هذه مشكلة أخرى تضاف الى مشاكلنا إذ لا نعلم ماذا تتضمن الإتفاقية في طياتها بهذا الخصوص، ولكن عندما تزداد الضغوط يقول الجانب العراقي ان الاتفاقية تتضمن ضم عوائل الطلبة بعد سنة من وصول الطالب أي بعد إنهاء دورة اللغة، ولكن بعض طلبة الدفعة الأولى دخل عامه الثالث ولم يستطع إصطحاب عائلته لأن الجانب الفرنسي طالبه بأن ينهي دورة اللغة وبعد دورة اللغة طالبه بأن يحصل على مشرف في الجامعة وبعد حصوله على مشرف طالبه بالانتظار حتى يكمل تسجيله في الجامعة، ومعلوم لدى جنابكم بأنه من الممكن أن تكون بين كل طلب من هذه الطلبات فترة طويلة، وفضلاً عمّا تقدّم من الممكن أن يكون سكن الطالب عائق آخر لأن الجانب الفرنسي يطالبه بسكن تكون مساحته كافية لكل فرد من أفراد العائلة بحيث يكون كل واحد منهم في غرفة منفصلة وهنا يحتاج هذا السكن الى كفيل يكفل الطالب ليوافق المالك تأجيره له والطالب لا يجد من يساعده بذلك لا من الجانب العراقي ولا الفرنسي وان حصل عليه بمساعدة معارفه الشخصية فأنه يجب ان يسكن فيه ويدفع الإيجار لمدة تصل إلى سنة بدون عائلته لحين وصولها إذا وافق الجانب الفرنسي ولم يعرقل التحاقهم. والآن إتخذت السفارة الفرنسية إجراءً جديداً يقتل أي أمل بحصول المصاحبة الزوجية حيث قاموا بتحويل الموافقة لضم العائلة من السفارة الفرنسية في بغداد إلى دائرة في نفس المحافظة التي يسكن فيها الطالب في فرنسا؛ وبعد أن راجع هذه الدائرة عدد من الطلبة تم إبلاغهم بأنه سترفض ملفاتهم في حال تقديمها لأن هذه الدائرة تستقبل معاملات الأجانب الذين يعملون في فرنسا ويدفعون الضرائب وليس الطلبة.

 

رابعاً/ التأمين الصحي:

الحكومة الفرنسية تمنح تامين 70 % لجميع سكان فرنسا ويبقى 30% تعتمد على حالة الشخص او يمكنة ان يعمل تامين مع شركة خاصة بمبلغ لايتجاوز 600 يورو سنويا , ولكن ما جرى هو الاتفاق مع كمبوس فرانس بعمل تامين صحي فاشل وغير معترف به ولا يغطي جميع الامراض بمبلغ   2000يورو سنويا وللطالب فقط بدون عائلته !!!

المطلوب : الاتفاق مع الحكومة الفرنسية على تحمل العراق 30% المتبقية وبذلك نكون حققنا الفائدة للجميع وفرنا مبالغ كبيرة للدولة واستفاد الطلبة من تامين صحي كامل 100%.

 

خامساً/ المستحقات المالية للطلبة:

المشكلة الاساسية هي الاتفاقية نفسها وتسميتها بالمشتركة ! فنحن عندما تم قبولنا بهذه الزمالة قمنا بجميع الاجراءت المتبعة  اسوة ببقية طلاب الزمالات في الدول الاخرة وحتى الاوامر الوزارية وقرارات االضم  مكتوب فيها  مشمولين بأحكام نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات ذي العدد  46  لسنة 1971 والتعليمات النافذة الملحقة به. وكانت كفالتنا 140ىمليون دينار . وحسب الذي نعرفه ونعايشه ان العراق هو الذي يدفع الرواتب  للطلبة وكذلك التامين الصحي للطالب بينما الجانب الفرنسي يتكفل بتكاليف الدراسة وهي شبه مجانية ( مثلا لطلبة الدكتوراه يبلغ رسوم التسجيل السنوية 400 – 500 يورو سنويا ) وهو مبلغ بسيط جدا بالنسبة لتكاليف الحياة المكلفة في فرنسا وايضا لا تقارن ببلدان اخرى كالهند وماليزيا , فلماذا يتحمل العراق 99% من التكاليف المالية ويطلق عليها زمالة مشتركة ؟؟ أليس هذا اجحافا بحق العراق والعراقيين ؟

تغيير الاتفاقية

في البداية كانت الاتفاقية مع منظمة كروز ( وهي منظمة مسؤولة عن تنظيم شؤون الطلبة في فرنسا بكافة النواحي ) حيث كانت هذه المنظمة مسؤولة عن متابعة شؤون الطلبة  ولاسباب فرنسية داخلية تم الغاء هذه المنظمة وقام الجانب العراقي بعقد اتفاقية جديدة مع منظمة كامبوس فراس واستبشرنا خيرا لان الملحقية وعدتنا بتلافي النقاط السلبية التي كانت في الاتفاقية القديمة , ولكن العجيب ان الاتفاقية الجديدة اسوء بكثير من الاتفاقية القديمة بجميع النواحي , واسوء ما فيها احتوائها على بند عدم الافشاء حسب تصريح الملحقية اي اننا لا نعلم ما لنا وما علينا !! ولم تعالج اي من النقاط السلبية الكثيرة بل العكس زادتها واصبحت وبالا على الطلبة , فحسب الاتفاقية الجديدة المنظمة غير مجبورة بتوفير قبول للطلبة , والتامين الصحي السابق افضل بكثير من الحالي ( السابق 100% والحالي 80%  والمشكلة غير معترف به باغلب الصيدليات والاطباء لانه بدون رقم ضمان اجتماعي ) بالاضافة الى النقطة الاهم وهي عندما قامت الوزارة مشكورة بزيادة رواتب الطلبة بجميع البلدان في الخارج اعتبارا من شهر نيسان الماضي  رفضت الملحقية العراقية في فرنسا تطبيق هذه الزيادة بحجة اننا طلبة عقد وليس زمالة وان الاتفاقية لا تسمح بذلك ( تصورو ان فرنسا تجبر العراق على تحديد الراتب للطالب العراقي الذي يصرفة في فرنسا وهي تعاني من مشاكل مالية والعراق يوافق على ذلك  !!!!! لا اعرف مالذي  يجبر العراق الموافقة على ذلك !! اذا كان موجود اصلا هكذا بند  ) وعند الاتصال بمنظمة كامبوس فرانس للاستفسار منها عن رواتبنا ولماذا لا توافقون على زيادتها علما ان العراق هو الذي يدفعها استغربوا من هذا الكلام وقالوا انهم يصرفون الرواتب وفق جداول ترسل اليهم شهريا من المحلقية العراقية !!! وتاكيدا لذلك قام بعض زملائنا بمراجعة الدائرة القانونية في الوزارة للاستفسار منهم عن وضعنا اجابتهم القانونية بانها اجابت بمذكرة تفصيلة تبين فيها مسواتنا وشمولنا بجميع الحقوق والواجبات اسوة ببقية طلبة الزمالات ولايوجد بند في الاتفاقية يحدد الراتب المصروف للطلبة .( مرفقة مع الطلب ) , المطلوب صرف الزيادة المقرة لنا من قبل الوزارة اسوة ببقية الطلاب

 

سادساً/ مدّة الدراسة:

قبل سفرنا إلى فرنسا كان من ضمن المتطلبات لإكمال إنجاز معاملاتنا أن نوقع مع الوزارة أو الجامعة عقداً يسمى بـ(عقد الزمالة) والذي كان من بين بنوده تحديد مدة الدراسة في فرنسا بثلاث سنوات للدكتوراه وسنتين للماجستير عدا مدّة اللغة؛ ثم صدرت لنا قرارات الضم والأوامر الوزارية بناءً على ذلك، ولكن بعد أن وصلنا إلى هنا وقمنا بمراسلة الجامعات والأساتذة واللقاء بذوي الإختصاص تفاجأنا بأن طبيعة وأسلوب ومدّة الدراسة تختلف كثيراً عمّا هو في العراق وخصوصاً بالنسبة للدراسات الإنسانية والقانونية، إذ علمنا أنه من غير الممكن أن ننهي الدراسة ضمن هذه المدًة فبدأ يشغل بالنا مسألة الإنتهاء في الوقت المحدد أكثر من الدراسة نفسها وهذا ما يؤثر على مستوى التخصصات والمواضيع التي سنكتب فيها، واستبشرنا خيراً عندما صدرت تعليمات الوزارة بخصوص المدّة الأصغرية للدراسة وأنها تحدد على أساس بلد الدراسة وليس على أساس العراق؛ ولكننا أحبطنا بعد أن علمنا أنها لا تنطبق علينا لسبب لا نعلمه مع أنها صدرت عامة (والمطلق يجري على إطلاقه) حسب القانون.

فضلاً عمّا تقدّم فإنه لم يحدد رسميا مصير طلبة الدفعة الثانية الذين لم يحصلوا على قبول إذا بدأوا بدورة اللغة الفرنسية نهاية شهر كانون الثاني من عام 2013 وتنتهي الدورة 31 آب 2013؛ ولم يحصلوا على قبول إلى حدّ الآن بسبب عدم وصولهم للمستوى اللغوى المطلوب من الجامعات. فهل سيتم تمديد دورة اللغة أم لا؟ وخصوصاً إذا ما علمنا أن المدّة أعلاه تكون بمجموعها سبعة أشهر فقط ومعلوم لدى جنابكم الكريم بأنه من غير الممكن لأي شخص بأن يصل للمستوى المطلوب في لغة معقدّة كاللغة الفرنسية خلال هذه المدّة.

 

 

المطالب:

  1. 1.    نرجو من معاليكم التفضل بالسماح لنا بالحصول على صورة من الإتفاقية للإطلاع على ما جاء فيها كونها تتضمن حقوق وإلتزامات الطلبة، وإجراء التعديلات التي ترونها ضرورية عليها.
  2. 2.    أن تقوم الملحقية الثقافية العراقية في فرنسا بدورها تجاه الطلبة إذ أنها لم تلتقي بالطلبة إلى حد الآن ولم تتعرف على ما يعانونه من مشاكل كالملحقيات الثقافية في بقية دول العالم.
  3. 3.    إلزام الجانب الفرنسي بالحصول على القبول للطلبة ضمن الإختصاص الدقيق لهم.
  4. 4.    الإعتراف ومعادلة شهادات الطلبة الذين ينهون دراساتهم في كليات أخرى نتيجة لعدم وجود تخصصاتهم ضمن الكليات المناظرة لما موجود في العراق.
  5. 5.    نطالب بأن يتحمل العراق تكاليف المقعد الدراسي للطالب وذلك بإلغاء الإشتراك الفرنسي في البرنامج وتحويل الزمالة إلى بعثة وأن يعطى الطالب ضمان مالي من دائرة البعثات أسوة بطلبة البعثات.
  6. 6.    إلزام الجانب الفرنسي بتسهيل إجراءات المصاحبة الزوجية ومنح الفيزا للعوائل.
  7. 7.    تغيير شروط التأمين الصحي الخاص بالطلبة بأن يكون (100%)، وأن يتم منح الطلبة بطاقة تأمين صحي تسهل مراجعته للأطباء والمستشفيات، وشمول عوائل الطلبة بالتأمين الصحي.
  8. 8.    صرف جميع مستحقات الطلبة وفق أحكام نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات ذي العدد (46) لسنة 1971 والتعليمات النافذة الملحقة به.
  9. 9.    شمولنا بتعليمات الوزارة بخصوص المدّة الأصغرية للدراسة، بأن تحدد هذه المدّة على أساس بلد الدراسة وليس على أساس العراق.
  10. 10.          السماح للطالب بتغيير بلد الدراسة في حالة تعذر حل المشاكل السابقة بصورة نهائية.

 

لكل ما تقدّم فقد توجهنا لسيادتكم ووضعنا طلبنا هذا بين أيديكم وكلنا ثقة وأمل في أن تمدوا لنا يد العون، وأن تنظروا في طلبنا خدمة للعلم وإحقاقً للحق.

 

...وتقبلوا فائق الشكر والعرفان...

 

ابناؤك

طلبة الزمالة الدراسية العراقية - الفرنسية المشتركة

فرنسا

محرر الموقع : 2013 - 07 - 21