ألمانيا تتجه نحو فتح أبوابها للمهاجرين
    

لاقى عطا أوغرتاس، وهو طبيب من اسطنبول، استقبالا طيبا عندما وصل إلى ألمانيا هذا العام في دليل على تحول في المسلك في تلك البلاد مع تقلص عدد السكان وندرة القوى العاملة.

ونظرا لنقص الأطباء في ألمانيا صدرت لأوغرتاس البالغ من العمر25 عاما تأشيرة لتعلم الألمانية خلال شهرين من الطلب الذي قدمه، وقال "مسؤولو الهجرة كانوا يعاملوني بلطف حقيقي".

على مدى عشرات السنين جرت العادة على تصوير ملايين السكان من ذوي الأصول التركية على أنهم عالة على المجتمع، إلا أن صناع السياسات باتوا يحاولون الآن استرضاء الأجانب ويتعلمون أن يكونوا أكثر قبولا للآخر.

وقال خبير الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توماس ليبيج "تبذل ألمانيا جهدا كبيرا لتشجيع الهجرة بسبب الوضع الديموغرافي الصعب الذي سيؤثر عليها أكثر من أي بلد آخر تقريبا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأضاف "هذا الكلام عن ثقافة الترحيب جزء من العملية الكاملة كي تكون دولة تصبح فيها الهجرة مسألة عادية".

وينتمي نحو خمس السكان وثلث التلاميذ لأصول غير ألمانية ما يعني تزايد نسبة هؤلاء من الناخبين.

ومع اقتراب الانتخابات في سبتمبر تتضح جيدا المواقف التي تبدلت في خطاب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنغيلا ميركل.

وقبل 10 سنوات عندما ارتفع معدل البطالة وكانت قوانين الهجرة صارمة كانت حملة حزب ميركل تركز على شعارات مثل (أبناؤنا أولى من الهنود) لكنه الآن أصبح يدعو إلى "ثقافة الترحيب" بالمهاجرين.

عراقيل بيروقراطية

كما تشتهر ألمانيا بالعراقيل البيروقراطية التي تضعها أمام المهاجرين الذين يرغبون في تحسين مستواهم المادي.

ولم يتم تشجيع مئات الآلاف من "العمال الوافدين" الذين قدموا من إيطاليا واليونان وتركيا ودول أخرى في الجنوب في الستينات للمساعدة على إعادة بناء البلاد بعد الحرب العالمية الثانية على الاندماج في المجتمع وتعلم اللغة الألمانية لكن كثيرين فعلوا ذلك.

كما أدى تدفق طالبي اللجوء وذوي الأصول الألمانية من الاتحاد السوفيتي السابق في التسعينات وتحديات إعادة التوحيد جعلت ألمانيا أكثر عزوفا عن فتح الباب للهجرة، واستمرت القيود المفروضة على الهجرة من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين لفترة أطول من أي بلد آخر في الاتحاد.

ومع اقتراب البطالة من أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990 تواجه البلاد نقصا يبلغ 5.4 مليون من العمال المهرة بحلول 2025 رغم محاولات للاستعانة بالمرأة وكبار السن.

وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نحو 300 ألف شخص خاصة من الاتحاد الأوروبي هاجروا إلى ألمانيا عام 2011بزيادة نحو الثلث عن عام 2010. وأغلبهم من دول شرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 مثل بولندا.

قال بيتر كليفر، وهو زعيم في اتحاد بي.دي.إيه للعمل "حولنا سلطاتنا إلى حائط للنيران لعشرات السنين.. كنا نقول لها ألا تجعل هؤلاء الناس يقتربون.. يريدون فقط الدخول في أنظمتنا الاجتماعية...طلب منها ألا تكون ودودة".

لكن مع تحسن سوق العمل في ألمانيا منذ مطلع القرن 21 كان هناك نقص كما أن إجراءات لسد الفجوة مثل صفقات للاستعانة بعاملين في مجال القطاع الصحي من الصين والفلبين لم تكن كافية لسد النقص.

وبدأت ألمانيا في التخفيف من حظر السفر وبدأت بالعاملين ذوي الكفاءات وألغت الحد الأدنى للأجور الذي يحصل عليه العامل أو حجم الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين للسماح لهم بالهجرة.

وألغت المانيا هذا الشهر 40% من لوائح الهجرة وقللت من القيود بالنسبة للعمال من ذوي المهارات المتوسطة في قطاعات تعاني من نقص حاد مثل سائقي القطارات والكهربائيين.

وارتفعت وتيرة الهجرة جدا لدرجة أن عدد سكان المانيا زاد عام 2011 للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات. لكن مقارنة بعدد السكان فما زالت تجتذب عشر أعداد المهاجرين فقط الذين يهاجرون لبلد مثل كندا التي تتبع سياسة ترحب بالمهاجرين.

ولا يزال الكثير من جيل العمال الوافدين وأسرهم يشعرون بأنهم لا يلقون ترحيبا خاصة غير الأوروبيين.

محرر الموقع : 2013 - 07 - 21