بغداد ــ اسراء السامرائي 
حددت وزارة الهجرة والمهجرين ضوابط شمول المهاجرين العائدين بقطع الاراضي التي تعتزم توزيعها بينهم. 
مصدر مسؤول بالوزارة قال لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "الوزارة حددت ضوابط شمول المهاجرين العائدين بقطع الاراضي التي تعتزم توزيعها بينهم ممن لم يقدموا بياناتهم سابقا ولم تدرج اسماؤهم ضمن الـ 42 الفاً و626 مستفيداً".
ودعا المصدر المهاجرين العائدين ممن تركوا البلاد قبل العام 2003 الى تزويد مكاتب الفروع بكتاب مقتبس حكم او اية مضايقات قانونية كانوا قد تعرضوا لها خلال مدة حكم النظام الدكتاتوري المباد، او كتاب يثبت انهم من المفصولين السياسيين ليكون سببا لهجرتهم، فضلا عن ضرورة اقامتهم لمدة لا تقل عن الثمانية اشهر خارج البلاد. 
المصدر بين ان المهاجرين والمسجلين في مؤسسة الشهداء ممن كان احد افراد عائلتهم شهيدا من الدرجة الاولى، سيشملون ايضا حال حضور كتاب تأييد بذلك، او تعرض احد المهاجرين حينها لاسقاط جنسيته او شهادة شهود من منطقته قبل هجرته للخارج شريطة ان يكونوا بسنه او اكبر منه عمرا ليؤدوا اليمين امام مدير الفرع والمحافظة لاثبات صحة كلام المشمول.ونبه على اشتراط ألاّ يكون المتقدم قد دخل العراق قبل العام 2003، والتي سيثبتها جواز سفره وتأشيرات الدخول والخروج التي ستثبت مدة وتاريخ اقامته خارج البلاد، مؤكدا شمول المستفيدين ممن تتوفر فيهم احد الشروط اعلاه، بعد ان يقدم معاملته إلى دوائر الفروع التابعة للوزارة بالمحافظات. 
وافاد بان الوزارة قيدت البيانات لديها بدوائر الفروع في المحافظات، فيما ستتولى دوائر البلديات في المحافظات كافة عملية توزيع قطع الاراضي التي لم تحدد موعد توزيعها للفئات الجديدة التي ادرجت اسماؤهم مؤخرا، لافتا الى ان المهاجرين قبل العام 2003 الى جمهورية ايران الاسلامية وعادوا الى البلاد بعد ذلك، يتوجب احضار ما يثبت ترددهم الى هناك، او عقد زواج في ايران او حتى شهادة ولادة لاحد اطفالهم اذا كان المستفيد متزوجاً او وثيقة دراسية تثبت حصوله على الشهادة الدراسـية من هـناك. وكان مدير دائرة شؤون الفروع في الوزارة، محمد صفو قد افاد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) بأن الوزارة رفعت اكثر من 42 الف اسم من المهاجرين العائدين، الى الدوائر البلدية بالمحافظات لتوزيع قطع الاراضي بينهم، والتي نوه بانها ستكون حسب مسقط رأس المشمول.

الناشر صوت الجالية العراقية