صوت الجالية العراقية - فاضل الحسوني : أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان بتاريخ 27 حزيران 2013 حكمها لصالح مملكة السويد في القضية التي رفعها السيد م.ي .ه و عدد أخر من طالبي اللجوء العراقيين في مملكة السويد ضد مملكة السويد.
يكتسب هذا الحكم أهمية كبيرة بالنسبة لطالبي اللجوء العراقيين من الطائفة المسيحية , حيث قررت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان بأن شمال العراق (كردستان العراق) والخاضع لحكومة أقليم كردستان هو مكان أمن وبديل لطالبي اللجوء من الطائفة المسيحية من العراقيين.
في هذا الحكم لآتوجد أشارة أو جواب على السؤال المتعلق بالآخوة المسيحيين القاطنيين في وسط وجنوب العراق فيما أذا كانت عملية أرجاعهم الى شمال العراق تتعارض مع المادة الثالثة للمعاهدة الآوربية لحقوق الآنسان.
كذلك أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان بأنه من خلال قراءة الوضع الأمني العام في العراق لاتوجد مخاوف من عملية الأرجاع هذه الى شمال العراق (كردستان العراق ).
بالرغم من أن هولندا لم تقم أو تنظم عمليات أرجاع الى شمال العراق فأن هذا الحكم يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لطالبي اللجوء من العراقيين الذين أغلقت ملفاتهم والذين يسلكون طريق المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان للنظر في طلبات لجوئهم.
بالآضافة لذلك فأنه من المتوقع أن تقوم هولندا بأجراء تغييرات في سياسة ( عملية) اللجوء بالنسبة للعراقيين أستنادا لهذا الحكم من المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان.
فيما يلي سنحاول التطرق الى أهم النقاط الواردة في هذا الحكم وكذلك اظهار المخالفيين لهذا الحكم.
النقاط المهمة:
الخطر
1-هذا الحكم يخص عائلة مسيحية عراقية من بغداد تتكون من أب وأم وبنت.هذه العائلة قدمت طالبا للجوء في مملكة السويد عام 2008.بسبب معتقاداتم الدينية وواجهوا العديد من المشاكل في العراق بسب ذلك.
2-لايوجد أنتهاك للمادة الثالثة من المعاهدة الأوربية لحقوق الآنسان فيما يخص الوضع الأمني العام في العراق.ألمحكمة الأوربية لحقوق الآنسان لا ترى من خلال ما يتوفر لديها من المعلومات الحديثة بأن هناك ضرورة لكي تقرر عكس ما قررته في قضية سابقة بهذا الخوص وهي قضية المواطن العراقي السيد ف.ه ضد مملكة السويد والتي أقامها في شهر كانون الثاني عام 2009.
3-في السنوات الأربع التي أعقبت الحكم في قضية السيد ف.ه ضد مملكة السويد فأن العنف ضد المسيحيين في العراق في تصاعد كبير.المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان حكمت في قضية السيد ف.ه ضد مملكة السويد بأنه لايوجد هناك خطر حقيقي عليه لمجرد كونه مسيحيا.وذلك لأن العنف ضد المسيحيين كان يقوم به أفراد وليست منظمات وكان بأمكانه طلب الحماية من الجهات الحكومية العراقية.
بعد أربع سنوات من صدور الحكم في تلك القضية ، يبدو أن العديد من الهجمات الأخيرة ضد المسيحيين في العراق تقوم بها مجموعات منظمة متطرفة وأن السلطات الحكومية بشكل عام لاتستطيع توفيير الحماية اللازمة للمسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية الأخرى. المسيحيين هم ضمن الأقليات الضعيفة في العراق.
4- المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان لم تتطرق فيما أذا كانت عملية أرجاع المسيحيين من وسط وجنوب العراق هو أنتهاك للمادة الثالثة من المعاهدة الأوربية لحقوق الآنسان وذلك لأنه يوجد هناك مكان بديل لهم في شمال العراق ( كردستان العراق) الخاضع لحكومة أقليم كردستان العراق .
المكان البديل
1-الوضع الأمني في شمال العراق (كردستنان العراق) تحت سيطرة حكومة أقليم كردستان بصورة عامة هو مكان أمن للمسيحيين.
2-فيما يتعلق بالقدرة على الوصول الى هذه المنطقة ( أقليم كردستان العراق ),فأن المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان وكذلك المفوضية السامية لشئون اللاجئين ترى أن المسيحيين يعاملون معاملة تفضيلية في نقاط السيطرة مقارنة بغيرهم .كذلك من الممكن للمسيحيين الدخول الى هذه المنطقة دون الحاجة لعرض الوثائق الثبوتية ( الشخصية) .بالأضافة لذلك يمكن للمسيحيين من الحصول على الوثائق الثبوتية ( الشخصية) من الجهات المختصة في بغداد.المسيحيون كذلك لايحتاجون الى كفيل عند أقامتهم في مناطق أقليم كردستان العراق ( شمال العراق).
3-المحمكة الأوربية لحقوق الآنسان تعترف بأن اللجوء الى هذا البديل الداخلي ستلحقه مصاعب لاحقا ( ليس بالأمر السهل ) ,ولكن من ناحية أخرى ترى المحكمة الأوربية لحقوق الآنسان بأنه لاتوجد مؤشرات تشير الى أن الظروف المعيشية العامة للمسيحيين في منطقة كردستان العراق ( شمال العراق ) هي سيئة أو ستقود الى أن ذلك وبالتالي سيشكل هذا أنتهاكا للمادة الثالثة من المعاهدة الأوربية لحقوق الآنسان. المسيحيون لديهم أمكانية الحصول على المساعدات المالية والصحية من الأمم المتحدة وكذلك من السلطات المحلية ( سلطات أقليم كردستان العراق).
4-أيضا لايوجد هنلك خطر حقيقي على الفرد ( المسيحي) في مناطق أخرى من العراق.
5-ختاما وفي هذه الحالة لاتوجد أسباب خاصة تمنع هذا الشخص من الرجوع والأستقرار في أقليم كردستان العراق ( شمال العراق ). الحجج المقدمة في هذه القضية (الصحة,الشيخوخة,عدم توفر المال, عدم توفر العمل,لا وجود للقربى أو الصلات,مخاطر العنف الجنسي والتمييز العنصري ضد المرأة)ليست اسبابا تمثل أنتهاكا للمادة الثالثة من المعاهدة الأوربية لحقوق الانسان.
المحكمة تصدر حكمها النهائي في القضية ( 5 موافق وأئنين غير موافق ) وتشير الى أن أمر الترحيل لايشكل أنتهاكا للفقرة الثالثة من المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان.
ماذا يعني هذا الحكم عمليا في قضايا اللجوء
أولا : وضع المسيحيين العراقيين
أن وضع المسيحيين في العراق في تدهور مستمر منذ صدور الحكم من المحكمة الأوربية لحقوق الانسان في قضية السيد ف.ه ضد مملكة السويد.،تيجة لهذا الحكم فأن وزارة الهجرة واللجوء الهولندية لاتستطيع بعد الآن الأعتماد على الحكم الصادر من المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في عام 2009.
ثانيا : الأعتراض على المكان البديل
لحد الآن لايوجد بالنسبة للعراق في سياسة اللجوء الهولندية ترحيل أو تسيير رحلات الى هذا المكان البديل . " وزارة الهجرة واللجوء الهولندية ليست لديها خطط لاارجاع او تسيير رحلات لأعادة اللاجئين العراقيين الى مناطق بديلة في العراق ".هل هذا الحكم الجديد للمحكمة الاوربية سيجعل وزارة الهجرة واللجوء الهولندية تغيير من سياستها بخصوص ارجاع اللاجئين العراقيين علينا الآنتظار .
معلومات البلدان حول المناطق البديلة
هذا الحكم الصادر من المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بخصوص اللاجئين المغلقة ملفاتهم من المسيحيين ( و ربما غيرهم من العراقيين ) ومن خلال سياق العملية فهو من الاهمية بمكان بسب:
1-أقامة هذا المكان البديل في اقليم كردستان العراق
2-وايضا لااسباب فردية ( شخصية ) لماذا لايكون هناك مكان بديل مناسب ؟
بالنسبة للنقطة الاولى يمكننا قراءة معارضة القاضي باور فورد وكذلك القاضي زوبرفيك لهذا الحكم هذا ( في هذا الحكم وبصورة ظالمة لم يعطى الاهتمام الكافي الى عدم وجود ضمانت أمنية في حالة السفر الى هذه المنطقة البديلة.ويستند هنا الى المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للآمم المتحدة وبالخصوص توجيهات شهر ايار 2012 حيث تذكر تلك التوجيهات بأن الطرق الرابطة بين وسط العراق ومناطق أقليم كردستان ( شمال العراق ) لا يمكن وصفها بالآمنة.أيضا بالنسبة للضمانات الأخرى التي يجب توفرها (السماح بالدخول للمنطقة وكذلك الحصول على مأوى ) حسب رأي هذا القاضي لم تفحص جيدا او كانت بحكم الواقع. ,أيضا هنا يستدل من تقارير المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للآمم المتحدة بأنه لاتوجد قواعد ثابتة وعامة للاشخاص عند محاولة دخولهم الى مناطق أقليم كردستان العراق ( شمال العراق ) .من يسمح له بالدخول الى مناطق كردستان يختلف من سيطرة الى أخرى.
الوضع العام
المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان تقر مرة أخرى بأن الوضع الأمني في العراق هو ليس بالمستوى الذي يشكل خطرا على مسيرة الناس ( حياة الناس ) .في القضايا الخاصة باللجوء من المستحسن الأشارة الى الى المواضيع الأخرى ( الأقليات والظروف الفردية ) وبالتالي الجمع بين الوضع الأمني والأسباب الفردية والتي بمجملها تكون حياة الفرد في خطر.
بالمناسبة فأن الوضع الأمني تدهور أخيرا في العراق ولكن مع الأسف فأن المحكمة الوربية لحقوق الأنسان لم تأحذ ذلك في الحسبان عنذ أصدارها الحكم.
المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان أعتمدت في تقييمها للوضع الأمني في العراق على ثلاثة تقارير :
تقرير أيار 2012 , تقرير كانون الأول 2011, تفرير شباط2011 .فقط في الأشهر الأخيرة فأن الوضع الأمني في العراق تدهور بشكل كبير .في السنوات 2009 و 2012 كان يموت ما معدله 374 شخصا في الشهر . انظر في هذا الموقع جدول المعدل الشهري للضحايا )www.iraqbodycount.nl).
منذ شهر أبريل لعام 2013 أزداد عدد القتلى والجرحى كل شهر بشكل كبير
