هولندا ترحّل أم عراقية مع ولديها والشاذون جنسيا يُمنحون حق اللجوء !
    

 تسعى سلطات مدينة (هيرينفين) المحلية في هولندا للحيلولة دون ترحيل افراد عائلة عراقية فشلت في الحصول على حق اللجوء السياسي او رخصة البقاء.   

وقال عمدة المدينة (تجيرد فان دير الزوان) ان "مجلس المدينة غير مقتنع بالطريقة التي أٌجْبِرت فيها العائلة على ترك مسكنها بعدما اعتُقِلت الأم العراقية لطفلين من قبل دائرة الهجرة والتجنس (IND)، حيث استقر بها المقام في مركز الاعتقال في مدينة روتردام" بحسب صحيفة (أل سي أن أل) الهولندية.

ومحور القضية، ليلى، الام العراقية المسيحية لطفلين هما مانويل (3.5 سنة ) وستيفن (7 سنوات) وصلا الى هولندا بصورة غير شرعية العام الماضي، بمساعدة عصابات التهريب، بغية الالتحاق برب الاسرة الذي يحمل حق الاقامة في هذا البلد.

ولم تنجح الأم العراقية في اقناع السلطات الهولندية بان حياتها مع ابنائها "معرضة للخطر في العراق"، مكتفية بالقول انها "قدمت الى هولندا بغية الالتحاق بزوجها المقيم هناك".

يأتي ذلك في وقت تمنح فيه هولندا بشكل رسمي "اللجوء لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا من الذكور والإناث العراقيين، لان العراق ليس دولة آمنة بالنسبة للمضطهدين جنسيا"، بحسب القرار الجديد.

فيما اعتبر (كون فان دايك) المتحدث باسم منظمة المثليين الهولنديين أن القرار يعد "انتصارا مهما للعراقيين الذين فروا من بلادهم بسبب ميولهم الجنسية".

وكان حزبا (دي 66) و(الخضر) اليساري دعوا الى ايقاف ترحيل اللاجئين العراقيين المضطهدين جنسيا الى بلدهم، ويشمل ذلك المثليين والمتحولين جنسيا، بسبب "الخطر الداهم الذي ينتظرهم في العراق بحسب تقرير أيده كلاً من النائبين خيرت سخاو عن الحزب الديمقراطي (دي 66) و توفيق ديبي النائب عن حزب (الخضر)".

على صعيد متصل، أصدرت محكمة روتردام الهولندية هذا الاسبوع، حكما لصالح نازح عراقي في حقه في البقاء في هولندا، حيث أستند القاضي في حكمه على "تردي الوضع الأمني في العراق منذ شهر أبريل لهذا العام ( 2013 ) ".

وقال القاضي في معرضه تفسيره لقراره ان هناك " تردي جوهري في الوضع الأمني في العراق"، مشيرا الى ان " دائرة الهجرة واللجوء الهولندية لم تقدم الأدلة الكافية والتي تثبت فيها أن تردي الوضع الأمني العام في العراق لا يتعارض مع البند الثالث من المعاهدة الأوربية لحقوق الأنسان".

وقرار القاضي لصالح لاجيء عراقي يعد امرا نادر الحدوث منذ ان اعتبرت دائرة الهجرة الهولندية العراق "منطقة آمنة" منذ العام 2008، وبموجب ذلك تقرر النظر في طلبات لجوء العراقيين بصورة فردية.

وكانت السلطات الهولندية اضطرت العام 2010 إلى وقف إجراءات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم بصورة مؤقتة اثر قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

وليست قضية ترحيل ليلى، الاولى في مسلسل ترحيل اللاجئين العراقيين، فقد ابعدت السلطات الهولندية عشرات الأسر عبر السنوات الماضية، واشهرها كانت عائلة العبيدي المؤلفة من الأب والأم وثلاثة أطفال، حين قررت السلطات ابعادها على رغم مضي عدة سنوات على اقامتها في هولندا.

وكان عامر العبيدي فر من العراق في يناير العام 2008، مع زوجته زهراء جنبا إلى جنب مع ابنهما إبراهيم، بعدما تعرضت حياتهم الى الخطر بسبب اتهامات للأب ب( الخيانة ) من قبل جماعات متشددة لأنه عمل في شركة أمريكية – تركية ، كما ورد في معرض أقواله.

محرر الموقع : 2013 - 08 - 10