المحكمة العليا الهولندية ترفض طلب لاجىء عراقي لأنه لم يتقدم بطلب حماية من الميليشيات الى السلطات الحكومية العراقية-
    

صوت الجالية العراقية - فاضل الحسوني : هذه القضية تخص طالب لجوء عراقي قدم طالبا للجوء في هولندا ولكن وزارة الهجرة واللجوء الهولندية رفضت طلبه. هذا اللاجىء قدم طلب أستئناف الى المحكمة الجزئية  في مقاطعتة حيث أنصفته هذه المحكمة وتم قبول الطعن المقدم من محامي هذا اللاجيء وحكمت المحكمة  الجزئية   لصالحه. وزارة الهجرة واللجوء الهولندية قدمت طعنا لدى المحكمة الهولندية العليا ضد قرار المحكمة  الجزئية. المحكمة العليا الهولندية قبلت الطعن المقدم من قبل وزارة الهجرة واللجوء وحكمت لصالح وزارة الهجرة واللجوء وألغت حكم المحكمة  الجزئية. هذا الحكم هو ليس في صالح كثير من طلبات اللجوء التي قدمها وسيقدمها اللاج�ون العراقيين في هولندا.

القسم الأداري من المحكمة العليا ( مجلس الولايات ) الهولندية
القضية 20344/11   (سلطات الحماية-العراق )

القسم الأداري للمحكمة العليا ( مجلس الولايات ) الهولندية أصدر حكما جديدا بتاريخ 8 تموز 2013 فيما يخص طلب الحماية من السلطات الحكومية العراقية وكما هو الحال في الحكم السابق في هذا الموضوع و الصادر في شهر أيار2011  بأنه ليس مبدئيا عديم الفائدة (غير  مجديا )  أو خطرا أن يقوم الشخص المهدد من قبل المليشيات المسلحة بتقديم طلب الحماية من هذه المليشيات الى السلطات الحكومية العراقية.
 هذا الحكم الجديد تم اصداره من قبل القضاة الئلاثة السادة (تروس فايك ,بور مان ,فاندير فيل ).
في  قضايا اللجوء التي يستدعى فيها طلب الحماية من السلطات الحكومية العراقية فأن هذا الحكم هو ليس بصالح  تلك القضايا  ولكم من المفيد والمنطقي الأستفادة من باقي المعلومات الحديثة الخاصة بالبلد (العراق) , والتي تبين وتظهر ان هناك تسلل كبير للمليشيات في جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وبالتالي بيان وتخليل كيف  ذهب هذا الحكم في تقيميه لهذه الأمور.

النقاط المهمة في هذا الحكم

1- الطعن الذي قدمته وزارة الهجرة واللجوء الهولندية  لدى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة الجزئية الصادر في 28 أب  2012  في القضية 20344/11 قد قبل وأسقط حكم المحكمة الجزئية.

  2-التهديدات من قبل جيش المهدي في مدينة البصرة هي تهديدهت حقيقي وذات مصداقية ولكن المدعي ( طالب اللجوء )  في هذه القضية لم يطلب الحماية من السلطات الحكومية العراقية ضد هذه التهديدات.
3-المحكمة الجزئية كانت قد قررت بأنه بشكل عام  فأن الحماية  في العراق ممكنة.وبالنسبة لهذه النقطة فأن طالب اللجوء ( المدعي ) لم يقدم طعنا لدى المحكمة العاليا ضد هذا الموضوع لذلك فأن هذا الموضوع ( الحماية) اصبح قانونيا ثابتا.لذلك بالنسبة لطالب اللجوء هذا اصبح من غير معنى القول أن طلب الحماية من السلطات الحكومية العراقية يشكل خطرا أو غير مجديا ( نافعا ) .
4-وزارة الهجرة واللجوء في طعنها المقدم الى المحكمة العليا الهولندية كانت قد ذكرت بأن طلب الحماية من السلطات لو تقدم به طالب اللجوء  ل يشكل خطرا عليه أوهو غير نافعا. المحكمة الجزئية كانت قد قررت بأن وزارة الهجرة واللجوء لم تتوصل الى هذا الأستنتاج الأ من خلال البحث والدراسة . القسم الأداري في المحكمة العليا  لايتفق في هذه النقطة مع موقف المدعي ( طالب اللجوء )  ويتفق مع  موقف وزارة الهجرة واللجوء ( الدولة ) .
5- أن درجة فعالية الحماية غير الثابتة التي ستقدم حسب رأي القسم الأداري للمحكمة العليا لا يعني في الحقيقة أن هناك حماية لم تقدم.  وهذا الموضع كان قد عولج في حكم سابق للقسم الأداري للمحكمة العليا في حكمه الصادر بتاريخ أيار 2011 في القضية 1 /  200909548.
6- في ذلك  الحكم كان قد أعتبر أيضا بأن المعلومات الواردة في التقارير الحكومية الهولندية الرسمية عن  عن العراق للفترة ما بين حزيران 2008 وأيار 2009 في الجزء الخاص بالمليشيات والتي كان من بينها جيش المهدي, والتي تسللت كليا أو جزئيا في قوات الشرطة المحلية لمدينة البصرة لايؤدي الى الأستنتاج بأن طلب الحماية من السلطات الحكومية يشكل خطرا على طالبه أو ينظر اليه مبدئياعليه بأنه عديم الجدوى والفائدة.
ألتقارير الحكومية الهولندية الرسمية للفترة مابين تشرين الأول ( أكتوبر ) 2010  وكانون الأول (ديسمبر ) 2011 تشير الى ذلك بشكل أقل.التقرير الحكومي الهولندي الصادر بتاريخ شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 2011 لايشير مطلقا الى تسرب المليشيات في قوات الشرطة المحلية.
 بالأضافة الى ذلك فأنه من المهم الأشارة الى أن هذا التسلل يخص قوات الشرطة المحلية على نطاق محلي.كذلك فأنه بأمكان طالب اللجوء هذا طلب الحماية من السلطات الأمنية العراقية العاليا الأخرى .
7-أن طلب الطعن المقدم من قبل وزارة الهجرة واللجوء لدى المحكمة العليا قدم تم قبوله والحكم لصالحه.

ماذا يعني هذا في قضايا اللجوء

هناك بعض النقاط التي يمكن التطرق اليها والتي لاتتفق مع  هذا الحكم

1-  صحيح أنه في التقرير الحكومي الصادر ( الهولندي ) بتاريخ شهر كانون الأول( ديسمبر ) 2011 لاتوجد أشارة مطلقا الى تسلل المليشيات في قوات الشرطة المحلية .لكن في هذا التقرير يوجد مايلي:

\"المواطنون في العراق و بشكل عملي  لا  يمكنهم دائما و بشكل فعلي تقديم طلب الحماية من السلطات الحكومية العراقية ماعدا في أقليم كردستان العراق ( شمال العراق ) الخاضع لسلطات حكومة أقليم كردستان العراق, وذلك بسب عدم أستقلالية  ( سيادة ) القضاء,الطائفية والقبلية ,الأنقسامات,أنتشار الفساد وتسلل الجماعات المسلحة داخل الدوائر الأمنية ( سلطات الأمن)\" . بالأشارة الى هذا يبدو أن تسلل المليشيات المسلحة داخل الدوائر الأمنية هو أوسع مما ذكره هذا القسم ( الأداري للمحكمة العليا ) بأعتماده على التقارير الرسمية السابقة.

2- بالأعتماد على المعلومات الذي ذكرها التقرير الحكومي الرسمي في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2012 وكذلك معلومات البلد الأخرى يظهر بأن تأثير جيش المهدي هو أكبر من كونه تأثيرا فقط على قوات الشرطة المحلية .ذكر التقرير الحكومي الرسمي الصادر في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2012 بأن مقتدى الصدر (قائد جيش المهدي ) مع حزبه التيار الصدري هو جزء من الحكومة الأتحادية وهناك ثمانية وزارات تدار من قبل وزراء تابعين للتيار الصدري.
بالأضافة الى ذلك فأن أعضاء  من جيش المهدي كان قد تم دمجهم في الأجهزة الأمنية العراقية.
 في الحاشية 103 من التقريرأشارة الى أنه في  العراق المركزي ( عدى أقليم كردستان العراق ) يوجد 145,000 مسلحا هم خارج المؤسسات الأمنية ولكنهم تابعيين الى وزارات مختلفة من ضمنها وزارة الخارجية.
 المليشيات التابعة للتيار الصدري ومنظمة بدر لديهما  تأثير على الحكومة من خلال  نفوذهما السياسي .كذلك ذكر هذا التقرير الرسمي الحكومي أنه هناك كثير من فرق الموت المختلفة العاملة في العراق والتي من بين أمور أخرى ستكون مرتبطة بجيش المهدي الموالي لمقتدى الصدر.
 تقرير الخبير ريبوار فاتح الصادر في شهر كانون الثاني لسنة 2013 يشير الى جيش المهدي يعمل في الأجهزة الأمنية الحكومية منذ سنوات طويلة. وكذلك يشير التقرير الى أن أعضاء جيش المهدي يعملون في أجهزة الشرطة وهم يشاركون في عمليات الأعتقال التعسفية وكذلك الأختطافات .
أستنادا الى تقرير الخبير ريبوار فاتح الصادر في عام 2010 فأن جيش المهدي كان يستخدم موارد الشرطة وحرس الحدود والخدمات العسكرية وذلك من خلال نفوذهم السياسي.

3-طبقا للمبادىء التوجيهية للمندوبية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لشهر أيار ( ماي ) 2012 فأن الحماية الحكومية في كثير من الحالات من غير المرجح رؤيتها نظرا لمحدودية أمكانيات الحكومة والثغرات الأمنية الحاصلة بسبب الفساد المالي وتسلل المسلحين.
عدم طلب الحماية من السلطات الحكومية حسب المبادىء التوجيهية للمندوبية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لسنة 2009 يجب  أن لاينظر اليه بأنه السبب الوحيد للأستنتاج بأن طلب اللجوء غير مصداقي وبالتالي يرفض هذا الطلب.

فاضل الحسوني
المؤسسة الثقافية والأجتماعية العراقية باركستاد-هيرلن
Sicmp2006@yahoo.com
fad_alhassf@hotmail.com





Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(mrs. Troostwijk, Borman en Van der Wiel)
8 juli 2013, 201209258/1
[Irak; bescherming autoriteiten]
De Afdeling oordeelt, net als in een eerdere uitspraak uit mei 2011, dat het niet bij
voorbaat zinloos of gevaarlijk is om bescherming te vragen aan de autoriteiten in Irak.
Voor zaken waarin het inroepen van bescherming wordt tegengeworpen is het zinvol
om de meest recente landeninformatie in te brengen, waaruit een grotere infiltratie van
milities binnen politie en veiligheidsorganisaties blijkt dan waar in de uitspraak vanuit
is gegaan.
Belangrijkste punten
• Hoger beroep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van 28 augustus 2012 in
zaak nr. 11/20344.
• De bedreiging door het Mehdi-leger in Basra is geloofwaardig, maar hij heeft geen
bescherming ingeroepen van de autoriteiten.
• De rechtbank had geoordeeld dat er in het algemeen bescherming mogelijk is in Irak.
De asielzoeker heeft hiertegen geen hoger beroep ingesteld, dus dat staat in rechte
vast. Het is dan aan de asielzoeker om aannemelijk te maken dat het in zijn geval bij
voorbaat zinloos of gevaarlijk is.
• De staatssecretaris had geoordeeld dat hij niet aannemelijk had gemaakt dat het
vragen van bescherming bij de autoriteiten gevaarlijk of bij voorbaat zinloos was. De
rechtbank oordeelde dat de staatssecretaris zich niet zonder nader onderzoek op dat
standpunt had mogen stellen. De Afdeling is het daar niet mee eens en volgt het
standpunt van de staatssecretaris.
• Dat de mate van effectiviteit van de geboden bescherming niet vaststaat, behoeft
volgens de Afdeling niet met zich mee te brengen dat in feite geen bescherming
wordt geboden. Dit was al overwogen in een eerdere uitspraak van de Afdeling uit
mei 2011 (200909548/1).
• In die uitspraak was ook al overwogen dat het feit dat in de ambtsberichten van juni
2008 en mei 2009 melding wordt gemaakt van milities, waaronder het Mehdi-leger,
die al dan niet gedeeltelijk in de provinciale politiemachten in Basra waren
geïnfiltreerd, niet leiden tot het oordeel dat een verzoek om bescherming voor de
vreemdeling gevaarlijk dan wel bij voorbaat zinloos moet worden geacht. De
ambtsberichten van oktober 2010 en december 2011 leiden daartoe evenmin. Het
ambtsbericht van december 2011 maakt zelfs helemaal geen melding meer van
infiltratie van milities in de provinciale politiemachten. Bovendien is nog van belang
dat het om een deel van de politiemacht (de provinciale) gaat. Hij had ook bij andere,
hogere Iraakse veiligheidsorganisaties bescherming kunnen vragen.
Het hoger beroep van de staatssecretaris is gegrond.
Betekenis voor de asielpraktijk
Er zijn wel enkele punten in te brengen tegen deze uitspraak:
• Weliswaar wordt in het ambtsbericht uit 2011 geen melding meer gemaakt van
infiltratie van milities in de provinciale politiemachten. Wel staat er het volgende:
“Burgers in Irak, met uitzondering van de KRG-regio kunnen in de praktijk niet altijd
effectief een beroep doen op de Iraakse veiligheidsorganisaties voor bescherming,
vanwege het gebrekkig functioneren van de rechtsstaat, sektarische en tribale
verdeeldheid, wijdverbreide corruptie en infiltratie van gewapende groeperingen in de
veiligheidsorganisaties.” Dit lijkt er eerder op te duiden dat de infiltratie breder is dan
aangenomen door de Afdeling op basis van eerdere ambtsberichten.
• Uit informatie uit het laatste ambtsbericht van november 2012 en overige
landeninformatie blijkt dat de invloed van het Mehdi-leger groter is dan alleen bij de
provinciale politiemacht. Zo meldt het ambtsbericht over Irak van november 2012 dat
Moqtada Al- Sadr (leider Mehdi) met zijn partij Sadr-Trend deel uitmaakt van de
federale regering en dat acht ministeries geleid worden door een minister van Sadr-
Trend. Leden van het Mehdi-leger zouden bovendien geïntegreerd zijn in de Iraakse
veiligheidsdiensten. In voetnoot 103 staat dat er enerzijds naar verluidt in Centraal-
Irak buiten de genoemde veiligheidsorganisaties circa 145.000 gewapende personen
‘in dienst’ zijn van diverse ministeries, waaronder het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Milities van Sadristen en Badristen hebben anderzijds via politieke lijnen
invloed in de regering. Verder meldt het ambtsbericht dat er in Irak verschillende
doodseskaders opereren, die onder andere gelieerd zouden zijn aan het Mehdi-leger,
loyaal aan Moqtada Al Sadr. Een expertrapport van Rebwar Fatah uit januari 2013
meldt dat het Mehdi-leger al vele jaren leden binnen de veiligheidsdiensten van de
overheid heeft. Ook wordt over leden van het Mehdi-leger gezegd dat zij bij de
Iraakse politie zitten en zich inlaten met willekeurige arrestaties en kidnappings.
Volgens een rapport van Rebwar Fatah uit 2010
• Volgens de UNHCR guidelines uit mei 2012 is overheidsbescherming in de meeste
gevallen onwaarschijnlijk gezien de beperkte capaciteit van de overheid en de
kwetsbaarheid van veiligheidsdiensten voor corruptie en infiltratie door militanten. Het
niet inroepen van overheidsbescherming zou volgens de UNHCR Guidelines uit 2009
niet de enige reden mogen zijn om asielverzoeken ongeloofwaardig te achten of af te
wijzen.
Bron:
UPdate 2013 nr. 31; jaargang 19; 7 augustus 2013 pagina 4/13
VluchtelingenWerk Nederland

محرر الموقع : 2013 - 08 - 10