قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجرم الدعوة لشن هجمات على البلاد ويعطي دورا أكبر لجهاز المخابرات الكندية.
ويمنح مشروع القانون، الذي طرحته الحكومة المحافظة جهاز المخابرات صلاحيات لمنع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات، على سبيل المثال.
ويساعد القانون، في حال إقراره، الشرطة في القيام باعتقالات وقائية، علما أن إقرار مشروع القانون يعد مضمونا لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان.
ويسهل القانون منع المواطنين الكنديين من السفر إلى خارج البلاد للانضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية". كما ستتمكن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لمدة 7 أيام دون توجيه اتهام، بدلا من المدة المسموح بها حاليا وهي 3 أيام.
|
