أعلن الدكتور علاء النهرى نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة البحث العلمى المصرية، أن مصر تخطو قدما لامتلاك أول قمر صناعى مصرى للاتصالات الملاحية، والذى سيكون الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور علاء النهرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دولة الإمارات هى أكبر مساهم فى القمر والذى تبلغ تكلفته 900 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر البدء فى تصنيعه خلال العام الجارى 2015.
 وأشار الدكتور علاء النهرى إلى أن البنك الأهلى المصرى سيشارك فى المشروع كممول أيضا فى المشروع، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية، لافتا أنه من المقرر أن يتم تصنيع القمر فى فرنسا أو مع دول أوروبية قوية فى مجال الفضاء، لأنه يحتاج إلى تقنيات خاصة، موضحا أنه لم يتم الاتفاق على الدولة المصنعة حتى الآن، مشيرا إلى أن جزء منه سيصنع داخل المدينة الفضائية التابعة للهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
 وأوضح الدكتور علاء النهرى أن القمر الجديد سيحل مشكلة تعانى منها مصر وهى أنه بعد خروج الطائرات من المجال الجوى المصرى لا يتم رؤيتها، مؤكدا أن هذا القمر سيحل هذه المشكلة، مضيفا أن هذا القمر سيجعل مصر رائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط.
فى سياق آخر قال الدكتور علاء النهرى، إن القمر الصناعى "إيجيبت سات 2" يتم استخدامه فى كشف العمليات الإرهابية فى الفترة الحالية وعلى رأسها حالات تسلل الحدود المصرية، حيث إن دقته 1 متر، موضحا أنه لا يمكنه كشف ما يجرى بالأنفاق لأنه ليس رادارى.

 وأشار الدكتور علاء النهرى، إلى أنه من المقرر أن يتم عمل رادار بالقمر الصناعى الجديد "إيجبت سات 3" والذى ستصنعه مصر بالتعاون مع الصين ووقعت مصر اتفاقيات بذلك للكشف عن الأنفاق.
 
 فى سياق آخر قال الدكتور علاء النهرى، إن الهيئة تتابع يوم بيوم عمليات بناء سد النهضة وتمتلك العديد من الصور لذلك، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 45% من بناء جسم السد، مؤكدا أن مصر لن تتأثر فى الفترة الحالية منه ولكن ستتأثر بعد البدء فى ملء السد.
 
 وشدد الدكتور علاء النهرى على ضرورة سعى مصر لإنشاء وكالة فضاء مصرية، وخاصة بعد موافقة القمة الإفريقية على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، مؤكدا أن هذا يعد حافزا لمصر لإنشائها للحفاظ على باحثيها من الدول التى امتلكت مؤخرا وكالات فضاء.
 
 وتابع أن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مؤخرا مع الصين تمثل لبنة أساس لإنشاء وكالة فضائية مصرية، مناشدا الرئيس بالموافقة على قانون إنشاء هذه الوكالة لأنها لن تكلف كثيرًا، خاصة أن البنية الأساسية لها موجودة بالفعل.