وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، قرار دفع رواتب موظفي الدولة كل 40 يوماً بـ "غير القانوني" ويؤثر على المواطن البسيط، وفي حين أكد ان لجنته لم تناقش تنفيذ القانون مع الحكومة واستبعد تنفيذه، قال خبير اقتصادي ان تنفيذ القانون سيخفّض القوة الشرائية للنقود بنسبة 25% ويؤدي إلى الركود الاقتصادي ويرفع نسبة البطالة.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد في حديث لـ "المدى"، إن "نظام دفع الرواتب كل يوم سيوفر الكثير من الفوائد للدولة العراقية وسيقوي الميزانية العراقية في الوقت الحالي لاسيما مع تأثر الاقتصاد العراقي بانخفاض اسعار النفط، إلا ان هذا الامر غير قانوني".
وأوضح حمه رشيد، ان "الحكومة اكدت أن هذا القرار احترازي وسيتم تنفيذه في حال احتاجت الدولة العراقية لهذا الامر وتأثر الاقتصاد بشكل كبير"، مشيراً الى ان "اللجنة المالية لم تناقش مع الحكومة لحد الآن تنفيذ القرار من عدمه". وأضاف بالقول "أنا غير موافق شخصيا عن هذا الامر ، لأنّ فيه ضررا كبيرا على المواطن البسيط"، مستبعداً في الوقت ذاته "إقرار هذا الامر، لاسيما بعد عودة اسعار النفط بالصعود مرة اخرى".
من جانبها، قالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة لم تتسلم بعد أي قرار رسمي من الحكومة بشأن توزيع رواتب الموظفين كل أربعين يوماً"، عادة أن "الحكومة إذا ما كانت قد اتخذت مثل ذلك القرار، فذلك ناجم عن قلة السيولة النقدية، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، خصوصا أن البلد في حالة حرب".
وأضافت نجيب، أن "القرار، في حال اتخاذه سيكون مؤقتاً لحين ارتفاع أسعار النفط العالمية"، مستدركة بالقول "لكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى بدلاً من ذلك القرار، مثل الاقتراض، كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود". واستبعدت النائب عن التحالف الكردستاني، أن "يشمل القرار ذوي الدرجات الدنيا من الموظفين"، مؤكدة أن "تلك "الشريحة لا ذنب لها كي تتحمل ذلك الإجراء". وتابعت نجيب، أن "الموظف البسيط قد يسأل ونحن معه أين ذهبت أموال الموازنات، ولماذا أفرغت الخزينة منها"، مشيرة إلى انه "لولا هدر المال العام لتمكنت الحكومة من توفير سيولة نقدية تؤمن دفع رواتب الموظفين".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في تصريح لـ"المدى" ان "نظام دفع الرواتب في العراق هو نظام شهري، ويمكن أن يصبح نظام الدفع هذا يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً"، لافتا الى ان "القرار في حال تم تنفيذه فانه يُفهم بانطباع خاطئ".
وأضاف لعيبي بالقول "ليس من المستبعد أن يتم تغيير شكل نظام دفع الرواتب، بدفع الراتب كل شهرين مثلا، وهو أمر موجود فعلا في الوقت الحاضر، ومثاله رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم كل شهرين".
وأشار الى ان "دفع الرواتب كل 40 يوماً بالإمكان تطبيقه بطريقتين ،ومن الممكن ان توزع الحكومة راتب شهر واحد فقط بعد 40 يوماً ،وهذه الطريقة ستضر المواطن بلا ادنى شك ، والطريقة الاخرى هي توزيع 40 يوما كدفعة واحدة بدلاً من الاعتماد على النظام الشهري، حيث ان راتب الموظف البالغ 800 ألف دينار سيتسلم مليون دينار خلال 40 يوماً ، وهذه طريقة مفيدة".
ويتابع لعيبي ان "الدفع كل 40 يوماً سيقلل من تكاليف الدورة التوزيعية ، ما يعني ان التكاليف التي ستتحملها الدولة يمكن ان تنخفض بما مقداره 3 أشهر"، مشيراً الى ان "الدول إذا قررت دفع راتب شهر واحد كل 40 يوماً فإن في ذلك سلبية عالية على الجميع".
وأكد ان "إقراره سيؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للنقود بمقدار 25%، ويؤدي ايضا الى انخفاض الطلب والاستهلاك بأكبر من هذه النسبة، فضلاً عن الركود الاقتصادي في السوق وتراجع التداول لدى القطاع الخاص، إضافة الى ارتفاع البطالة نتيجة الركود وتراجع الطلب على السلع المستوردة". وفي نفس السياق، قال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي ، في حديث تلفزيوني،أول من أمس ، ان "خيار دفع الرواتب كل 40 يوماً هو للطوارئ"، مبينا ان "الوثيقة التي خرجت للإعلام خاطئة ولا تمثل رئاسة الوزراء". وأشار الى ان "هذا الامر اذا حصل فإنه سيكون مناورة للسيولة المادية"، مستدركا بالقول ان "الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق في الوقت الحالي صعب جدا".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قد أعلن (17 شباط 2015) عن وجود كتاب رسمي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن قراراً صادراً عن المجلس يقضي بتوزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوما.
وقال حيدر "وصلتني نسخة من كتاب رسمي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن قرارا للمجلس يقضي بتوزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة ايام"، مشيراً الى أن "القرار تم اتخاذه في العاشر من شباط وموقّع من الدكتور حامد أحمد خلف الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة".
واعتبرت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف (17 شباط 2015) قرار توزيع رواتب الموظفين كل اربعين يوماً "مخالفاً" لقانون الموازنة العامة، داعية الحكومة الى مراعاة مصلحة الشعب العراقي وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة.
وقالت نصيف إن "قانون توزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة ايام مخالف لقانون الموازنة العامة التي نصت على أن الموازنة التشغيلية اقرت بأن يكون توزيع الرواتب في 12 شهراً في السنة وكل ثلاثين يوماً"، مبينة أن "إصدار مثل هذه التعليمات غير قانوني".
المدى/ عامر محيي - المدى برس