جددت #تركيا رفضها المطالب الأوروبية الداعية إلى تغيير قانون مكافحة الإرهاب، مقابل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه لا يمكن جعل قضية مكافحة الإرهاب في بلاده موضع مساومة أو مفاوضة.
وكانت تركيا قد رفضت، في أيار/مايو 2016، تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب #الاتحاد_الأوروبي ، متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع المتطرفين والمهاجرين والسفر.
واتهم مسؤولون من الاتحاد وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين، لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم #داعش في #العراق و#سوريا .
وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض قوانينها بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.