اعلن وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي الاحد ان بلاده مدينة بعشرين مليار دولار اميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في اسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.
وقال عبد المهدي إن بغداد والسلطات الإقليمية الكردية تحرزان تقدما في طريق إنقاذ اتفاق بشأن صادرات النفط الخام. وذلك بعد أن اقترب الاتفاق من الانهيار بسبب التهديدات الكردية بوقف شحنات النفط احتجاجا على عدم دفع أموال لهم.
وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحافي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بيننا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".
واضاف "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 الى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015... هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز عشرين مليار دولار".
وشدد الوزير على ان الاموال يجب ان توفر من مصدرين، احدهما موازنة الوزارة البالغة 14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "اطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".
وتابع "بدأنا بالاجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".
وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية" و"اكسون موبيل" الاميركية و"بي بي" البريطانية.
وقال الوزير انه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للانتاج او الذهاب الى المديونية"، مشددا على اطمئنانه لايفاء العراق بالتزاماته لان ذلك "امر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر انتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".
الى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت اسعاره باكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الايرادات التي تتأتى بنحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية.
وقال "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل الى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الان بدأت الاسعار (ترتفع) تدريجيا"، مرجحا ان "يباع النفط باسعار 64 و65 دولارا" للبرميل الواحد.
وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارا، علما ان الحكومة كانت ادرجت سعر 60 دولارا في مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب، الا ان الاخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الاسعار عالميا.
وقال عبد المهدي إن بغداد والسلطات الإقليمية الكردية تحرزان تقدما في طريق إنقاذ اتفاق بشأن صادرات النفط الخام. وذلك بعد أن اقترب الاتفاق من الانهيار بسبب التهديدات الكردية بوقف شحنات النفط احتجاجا على عدم دفع أموال لهم.
وأضاف عبد المهدي أن الجانبين سيكسبان من جراء تنفيذ الاتفاق المبرم في ديسمبر كانون الأول والذي يشحن الأكراد بموجبه النفط من مناطقهم وحقل كركوك الخاضع لسيطرة بغداد مقابل تلقي أموال من الحكومة المركزية في بغداد.
ولكن بغداد دفعت جزءا بسيطا من المبلغ المتفق عليه للسلطات الكردية قائلة إن النفط الذي تم تصديره لم يكن بالكمية المتوقع إنتاجها وتصديرها.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق مع الحكومة الكردية ما زال قائما.
وتابع قوله إن الكل يحقق مكاسب كبيرة من الاتفاق وانه بفضل استخدام خطوط أنابيب منطقة كردستان صار بالإمكان استئناف تصدير النفط من حقول كركوك التي كان يتهددها تدهور الحالة بسبب وقف الإنتاج.
وبموجب الاتفاق المبرم وافقت حكومة المنطقة الكردية على تصدير 550 ألف برميل من النفط عبر تركيا يوميا من حقولها ومن كركوك على أن يتم ذلك من خلال هيئة التسويق الحكومية التابعة لبغداد.
وفي المقابل تعهدت بغداد بالعودة إلى دفع أموال إلى الأكراد بعد انقطاعها في مطلع عام 2014 عقابا للمنطقة على الخطوات التي اتخذتها بتصدير النفط بصورة مستقلة.
وقال عبدالمهدي إن هيئة التسويق الحكومية تحصل على 300 ألف برميل يوميا في ميناء جيهان التركي أي ما يصل إلى نصف الكمية المتفق عليها. ولكن الكمية ستزيد.
ومضى يقول إنه بحلول نهاية العام سيصل الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميا في المتوسط. وأكد وجود عقبات ومشاكل وعلى أنه لا يمكن حل جميع القضايا دفعة واحدة ولكن الحل يكون على مراحل مشددا على أن تقدما يتم إحرازه.
وحصل اتفاق ديسمبر/كانون الأول على إشادة بوصفه طفرة تساعد العراق في زيادة صادراته النفطية في وقت تشتد فيه الضغوط على عوائد النفط جراء الأسعار العالمية المنخفضة وتكلفة تمويل الحرب على متشددي جماعة الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها.