صالح المحنه
ليس خافيا على أحد أن الفساد في العراق وبكل أشكاله أصبح تهمة ملازمة للسياسيين العراقيين في مختلف المواقع الحكومية والمناصب السياسية والمسؤوليات المتعددة وحتى الدينية منها وقلَّ مَنْ لاتنطبق عليه وتلاحقه تهمة الفساد ...والقضاء العراقي ليس في منأى من تلك الحالة المرضية ...مرّة بخضوعهم للإبتزاز السياسي من قبل المتنفذين في السلطة ومرّة رغبتهم بالبقاء في المناصب وإقتفاء سلّم الثراء ولو على حساب شرف المهنة... وهذا ليس إتهاماً عشوائيا بل بشهادات قضاة سابقين وسياسيين مطّلعين على المشهد السياسي العراقي وعن قرب وبعضهم من كان يعمل ضمن المؤسسة القضائية ، والشواهد كثيرة على ذلك فكم من قضية فساد مالي وسياسي وأمني ضد سياسيين معروفين مقرونة بالأدلّة الدامغة قد أُسدل الستار عليها وأهملت أو قُيدت ضد مجهول مع مثول الجاني أمامهم !؟ الفساد هو القاسم المشترك بين الجميع ولابديل لهم إلا طمطمة الملفات وإهمالها وتغطية سوءات بعضهم البعض، وقد أجادوا اللعب على الشعب والتلاعب بعواطفه ومشاعره بل وأتقنوا التفنن بإختلاق الأزمات كلما تصاعدت عليهم الصيحات والإنتقادات والمطالبات الجماهيرية ، وأخيرا عندما كشف وزير الدفاع أسماء بعض المفسدين وليس جميعهم وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس البرلمان إرتجت أركان البرلمان وتقطّعت أنفاس أعضاءه وزلزلوا زلزالا شديدا فكل واحد منهم شعر بأنه معني بالتهمة وحتى الذين خارج البرلمان من السياسيين إنتابهم القلق والأرق الى أن زفَّ لهم البشرى اليوم عبد الستار البيرقدارالمتحدّث بأسم السلطة القضائية وأعلن براءة سليم الجبوري وإسقاط التهم عنه لعدم كفاية الأدلة ! ويعتبر هذا الحكم المتميز بالسرعة والدقّة هو رسالة إطمئنان لجميع السياسيين الفاسدين والسراق والذين فرّطوا بأرض العراق وثروات العراق ونساء العراق ...شكراً للقضاء العراقي النزيه والعادل الذي يطبق عدالته بحذافيرها على من لايخشوْن سطوته وبطشه.