نائب عن الوطني: من الصعب تمرير قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية
    

رجح نائب عن التحالف الوطني صعوبة اقرار مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية في مجلس النواب.

وقال جاسم محمد جعفر لوكالة كل العراق [أين] "هناك رفض كبير لقانون الحرس الوطني ومن الصعب تمريره بهذه الصيغة لوجود اعتراضات من كتل مختلفة حتى من داخل التحالف الوطني".

وأضاف "اذا لم تحصل تغييرات جذرية في بعض فقرات القانون فلا نعتقد لا انه سيقر".

وأشار جعفر الى ان "القانون فيه ضرر ايضا على المكونات الممثلة في التحالف الوطني على اعتبار وجود نحو 80 الف مقاتل منها الان على جبهات القتال واذا لم تكن هناك هيكلية تحميهم وتحفظ حقوقهم فمن الصعب الحفاظ على هذه القوة التي اثبتت قدرتها وامكانيتها في الحفاظ على العراق".

وكان النائب عن التحالف الوطني هشام السهيل اعلن في  18 من الشهر الجاري "طرح مشروع قانون الحرس الوطني للقراءة الثانية في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل بحسب ما ذكرت هيئة رئاسة المجلس ذلك".

وبين السهيل لـ[أين] ان "أبرز الفقرات الخلافية والتي عليها جدل، ارتباط تشكيلات الحرس الوطني بمجلس كل محافظة تكون فيها هذه القوات وان يكون للمجلس دور في تعيين قادة الحرس"، مضيفا "كما أن احدى فقرات القانون تتحدث عن ان القائد العام للقوات المسلحة هو من يرشح ثلاثة اشخاص لقيادة هذا الحرس في كل محافظة ومجلس المحافظة هو من يختار واحدا منهم".

وكان مجلس النواب، قد أتم في جلسته التي عقدت في الثاني من الشهر الجاري القراءة الاولى لمشروع القانون.

وتشير مسودة قانون الحرس الوطني – وهو احد بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة حدير العبادي – الى ان القانون يمنع قوات الحرس الوطني من تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً مع إمكانية أن تقدم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب، كما ان لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة أو تقليص عددها وتشكيلها ومباشرة عملها بعد أخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما لا يجوز بحسب هذه المسودة المؤلفة من 22 مادة ان "تمارس قوات الحرس الوطني عملها خارج حدود المحافظة مطلقاً، ولا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى، أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة، إلا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة أو بناء على طلبها، باستثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب".

محرر الموقع : 2015 - 03 - 27