انطلقت الاثنين رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعماليين على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية إلى حد أن كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها إجراء دورة ثانية.
وبعد أن يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة ظهر الاثنين مما سيؤدي مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، فإن المرحلة التالية أمام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين ستكون بدء الجولات الانتخابية في البلاد.
وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة الميزان. إلا أن مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من أبريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديمقراطية وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي والمعادي لأوروبا والخضر والقوميون الإسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الأحزاب على بقائهم السياسي.
وإحدى الأمور القليلة الأكيدة هي أن منصب رئيس الوزراء سيكون بعد الانتخابات في 7 مايو من نصيب ديفيد كاميرون لولاية ثانية أو إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية.
وفي حال عدم الخروج بفائز فإن الأولوية تكون للحكومة المنتهية ولايتها من أجل تشكيل حكومة قابلة للاستمرار.
ويمكن أن يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا لتشكيله في 2010. إلا أن حلفاءهم الليبراليين الديمقراطيين يمكن أن يقرروا التغيير ومشاركة العماليين في الحكومة.