الحلقة الثانية: الدستور والفصل بين السلطات (٢-١٠)
الدولة الهولندية: هولندا دولة ملكية دستورية متحدة منذ عام 1815 واول ملك حكم البلاد تحت ظل الدستور الجديد بسلطات واسعة هو Willem الأول.
وقد صيغ الدستور الهولندي على أساس أربع قواعد أساسية: (اولاً: المعاهدات الدولية، ثانيا: الديانة المسيحية، ثالثا: اجتهادات القضاة، رابعا: العادات والتقاليد).
ينص الدستور الهولندي على ان تكون هولندا دولة قانون. وتتميز مثل هذه الدولة بخمسة خصائص:
1-مبدأ تطبيق القانون: لا يحق للدولة او أي دائرة تابعة لها التصرف الا وفق الصلاحيات المناطة لها وأيضا وفق القوانين التي تسن في البرلمان او سلطة تشريعية اخرى.
2-الفصل بين السلطات: (Trias Politica):
الف: السلطة القضائية
ب: السلطة التشريعية
ج: السلطة التنفيذية
ويذكر مؤسس هذه النظرية ((Montesquieu، ان الهدف من فصل السلطات هو:
أولا: ان تكون كل سلطة مستقلة بحد ذاتها.
ثانيا: الا تكون هنالك سلطة مطلقة.
ثالثا: تسهيل مراقبة السلطات، اذ تعتبر كل سلطة من السلطات الثلاث مراقبة للأخرى.
ملاحظة: نسمع كثيرا من سياسيين او محللين عراقيين ان هنالك سلطة عليا كسلطة القضاء او البرلمان. بالتأكيد هذه التصريحات تنافي مبدأ الفصل بين السلطات.
3-حق التصويت او الانتخاب السري.
4-الحقوق الأساسية: اعطى الدستور للمواطن الحق في التصويت السري وحرية التعبير وحق عقد الاجتماعات وتأسيس الجمعيات (Vereniging) واختيار الدين. اما الاعلام فله تشريع خاص أيضا.
5-الاعلام: ان يكون الاعلام مستقلاً، ويسمى الاعلام في هولندا بكلب الحراسة، الذي يحرس دولة القانون.
ملاحظة: لا يوجد اعلام بمطلق الحرية في هولندا. لذلك لا يسمح بنشر ما هو مخالف للقانون او ما يثير الاضطرابات داخل المجتمع على وسائل الاعلام.
ما ينشر في بعض وسائل الاعلام في العراق من أمور مخالفة للقانون او امور تثير الفتن في المجتمع يجب ان يعاقب عليها القانون.
كتابة: جعفر البدري
متابعة وتدقيق: فراس الحساني
يتبع...
