وكالات : اقترح زعيم حزب الحرية اليميني الهولندي خيرت فيلدرز نقل اللاجئين العراقيين الذين لم تحسم قضاياهم في هولندا إلى رومانيا على نفقة الحكومة الهولندية لغرض الاقتصاد في التكاليف مقارنة بالمصاريف الباهظة فيما لو بقوا في هولندا.
وبحسب فيلدرز فان "الضريبة والضمان الاجتماعي والصحة والسكن يمكن تأمينها بميزانية اقل". ويتضمن اقتراح فيلدرز اعتبار ذلك سياسة ثابتة تجاه كل اللاجئين الذين يدخلون البلد، فبمجرد وصول اللاجئ إلى هولندا، يتم نقله إلى رومانيا على حساب الحكومة الهولندية حيث ينتظر هناك لحين حسم ملفه.
ويرى فيلدرز أن "هذه السياسة ستجعل من هولندا اقل جذبا للنازحين، كما أنها تخفض المصاريف إلى أقصى حد".
لكن النائبة عن حزب الحرية سيتسا فريتسما تعتقد أن "الفكرة ربما تكون مغرية للاجئين العراقيين، أكثر مما تغريهم فكرة العودة إلى العراق في الوقت الحاضر" .
ويستلهم فيلدرز الفكرة من استراليا التي اتبعت سياسة إسكان (لاجئي القوارب) في غينيا الجديدة للتقليل من النفقات.
ووفقا لحزب الحرية، فليس ثمة قواعد أو اتفاقيات هولندية مع الدول الأخرى تنظم عمليات توطين طالبي اللجوء فيها.
وكان 30 من طالبي اللجوء العراقيين في هولندا، ووصل عددهم اليوم الأربعاء إلى نحو ستين لاجئا، بدأوا إضرابا أمام دائرة الهجرة في مدينة (زفولا) في وسط البلاد، في محاولة لإرغام السلطات الهجرة الهولندية على الإسراع في تقرير مصيرهم بين منحهم اللجوء أو الإقامة المؤقتة أو ترتيب خيار آخر لهم عبر توطينهم في بلد آخر، أو تسهيل عودتهم إلى العراق فيما إذا تعذرت الحلول الأخرى بشكل نهائي.
وحول المقترح الجديد يقول صادق محمد الموظف في مكتب اللاجئين لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) إن المقترح لن يكون واقعيا لأنه ليس من السهولة نقل لاجئ من دولة اختارها كملاذ، بغية إسكانه في دولة أخرى.
ويتابع "المقترح يحمل نيات مبطنة ورسالة مفادها أن على اللاجئين الكف عن القدوم إلى هولندا".
وفي الوقت الذي يبدي فيه اغلب اللاجئين استحالة إمكانية العودة إلى العراق لأسباب لم يفصح عنها اغلبهم، فان عدم حسم قضاياهم سيجعلهم ينتظرون سنينا طويلة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج ليست في صالحهم أيضا.
ولم تسفر زيارة وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي إلى هولندا في حزيران الماضي عن نتيجة ايجابية لصالح اللاجئين توقف عمليات عودتهم القسرية إلى بلدهم.
