نفى التحالف الكردستاني ، ان تكون زيارة رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الى واشنطن لغرض التاكيد على قرار الكونغرس الامريكي او لتجديد ولاية ثالثة له.
عضو التحالف الكردستاني مثنى امين ، في تصريح لـ " الاتجاه " قال ان الحديث عن الدولة الكردية هو جانب حقوقي وشرعي واخلاقي، فمن حق اي شعب ان يقرر مصيره مثى ما يشاء.
وأوضح امين ان الحديث عن تقرير المصير لا يعني ان تكون حكومة كردستان العراق ونوابها يدعون الى التقسيم، مبيناً ان مسؤولي كردستان ملتزمون بالدستور الذي يوحد العراقيين، ومشاركون في الحكومة الاتحادية بحصتهم وجادين في انجاح الحكومة في مساعيها في اصلاح شأن العراق.
وبيّن امين ان الزيارة كان مبرمج لها من السابق وهناك الكثير من القضايا العالقة بين العراق والدول الخارجية يمكن ان تكون قضية مطروحة للنقاش.
وتابع انه من الممكن ان تكون قضية دعم كردستان وحكومته في مواجهة داعش سبب لزيارة بارزاني الى واشنطن وهي ضمن واجبه الدستوري والقانوني لأنه لا يمثل الحكومة الاتحادية وانما يمثل حكومة اقليم معين، مبيناً ان الزيارة تبحث دراسة سبل تطوير العلاقات مع كردستان سياسيا وثقافيا وعسكرية وليست متناقضة مع الحكومة العراقية .
واشار ان موضوع تجديد الولاية الثالثة لبارزاني هو شأن كردستاني ومن يجدد الولاية او يحجب الثقة عنها هو البرلمان الكردستاني، ملمحاً الى ان الولايات المتحدة ممكن ان تكون طرف لغرض تقريب وجهات النظر كونها من الدول التي لها باع طويل في الشان العراقي ودولة مؤثرة على كل دول المنطقة ..
واضاف ان الامريكان هم الطرف الوحيد الذي رفض التعامل مع كردستان مباشرة كدولة مستقلة ولا يوجد مثل هذا الشيء في اجندتهم او قناعتهم السياسية، مشيراً الى ان بعض السياسيين والجنرالات الامريكية يدعمون تقسيم العراق ولكن كحكومة وادارة امريكية يؤكدون على انهم يتعاملون مع العراق كدولة واحدة.
يذكر ان وزارة الخارجية الامريكية اعلنت في وقت سابق ان رئيس كردستان مسعود بارزاني من المقرر ان يصل الى واشنطن مطلع هذا الاسبوع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف أن "بارزاني سيلتقي الرئيس باراك اوباما ، وتتضمن محادثاتهما بالاضافة مع نائب الرئيس جو بايدن ومساعد وزير الخارجية انطوني بليكن الحملة العسكرية الهادفة الى اضعاف وبالنهاية تدمير" داعش".
وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع مشروع قانون للكونغرس الامريكي بتمويل تسليح قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية بمعزل عن بغداد الأمر الذي رفضته الحكومة الاتحادية وقوى سياسية عدة فضلا عن المرجعية الدينية العليا باعتباره "مساسا لسيادة العراق ويؤدي الى التقسيم والتجزئة".