يستمر الجدل في الأوساط الاقتصادية البريطانية والأوروبية، حول التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان آخرها تحذير اتحاد المصرفيين في المملكة المتحدة، من أن بنوكاً كبيرة تتخذ استعدادات لنقل مقراتها خارج لندن بحلول مطلع العام.
فوفقاً لأنتوني براون، رئيس الاتحاد فإن أيدي موظفي البنوك الموجودة في بريطانيا ترتعش بشأن أتخاذ قرار النقل المتوقع ،مشيراً إلى أن البنوك الأصغر قد تبدأ أولاً بنقل عملياتها إلى الخارج بحلول عام 2017
وقال براون لصحيفة أوبزرفير البريطانية، إن القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات تضررا من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة بأي قطاع آخر في الاقتصاد، من حيث مستوى الحجم و التأثير، باعتباره أكبر قطاع تصدير في بريطانيا حتى الآن وأكثرها نشاطا على المستوى الدولي مقارنة بقطاعات أخرى.
وأضاف، إنه قد يؤدي ذلك إلى انتقال بعض الوظائف إلى باريس أو فرانكفورت، لكنه سيزيد من التكاليف على الشركات في فرنسا وألمانيا لجمع الأموال واستثمارها، وهو ما يؤدي إلى تباطوء الاقتصاد بشكل عام.
وترغب البنوك في استمرار نظام مايسمى “جوازات مرور” الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح للخدمات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقرا بالعمل في شتى أرجاء أوروبا بدون الحاجة إلى تصريح مستقل.