ذكر تقرير نشره موقع ويكيليكس أن وكالة الأمن القومي الأميركية، تجسست على اتصالات وزيري مالية في فرنسا، وجمعت معلومات عن عقود التصدير والتجارة ومحادثات الميزانية الفرنسية.
وقال الموقع إن الوزيرين هما فرانسوا باروان وبيير موسكوفيتشي، وكانا على رأس وزارة المالية في الفترة من 2011 إلى 2014.
جاءت المزاعم الجديدة بعد أسبوع من نشر ويكيليكس لتقرير يقول إن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على ثلاثة رؤساء فرنسيين من عام 2006 على الأقل حتى مايو 2012، مما دفع الحكومة الفرنسية للاحتجاج لدى واشنطن، وقالت إن مثل هذا السلوك بين الحلفاء أمر غير مقبول.
وقال موقع ويكيليكس في وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 2002 جرى تجديدها في عام 2012 إن وكالة الأمن القومي الأميركية طالبت أجهزة المخابرات من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا بجمع معلومات عن عقود تصدير فرنسية مقترحة بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في قطاعات، منها الاتصالات والكهرباء والطاقة النووية والنقل والصحة.
ولم تذكر وثائق ويكيليكس أسماء شركات فرنسية على وجه التحديد.
وأظهرت وثيقة مسربة أخرى ملخصا لمكالمة هاتفية بين موسكوفيتشي الذي يشغل الآن منصب مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي وعضو اشتراكي في مجلس الشيوخ، ناقشا خلالها الحالة السيئة للاقتصاد الفرنسي ومفاوضات الميزانية الجارية.
وفي تغريدة يوم 24 يونيو عندما تم الكشف عن تجسس وكالة الأمن القومي المزعوم على الرؤساء الفرنسيين قال موسكوفيتشي إنها ستكون صدمة إذا كان قد تعرض لمثل هذه المراقبة، وإنه سيطالب السلطات الأميركية بتفسير ذلك. وكتب موسكوفيتشي في تغريدة أخرى يقول "غير مقبول بين الحلفاء والأصدقاء".
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق يوم الاثنين.
وفي واشنطن، أكد مسؤولون في المخابرات الأميركية مرارا أن الولايات المتحدة لا تقوم بالمراقبة الإلكترونية لتحقيق مكاسب تجارية.