أكدت اللجنة المالية النيابية إن الحكومة الاتحادية مطالبة بتفعيل القطاع الخاص ليأخذ دوره في تنشيط الاقتصاد العراق مبينة ان صياغة واقرار قانون لتقاعد العاملين في معامل القطاع الخاص
 
وبينت النائب ماجدة التميمي رئيسة اللجنة في حديث مع "الاتجاه برس" ان الحكومة الاتحادية لم تحاسب الفاسدين ولم تضرب على اياديهم بيد من حديد ومنذ سقوط النظام الى هذه اللحظة معيبة على الحكومة الاتحادية تعذرها الدائم بان استحداث درجات وظيفية جديدة سيؤثر على الموازنة العامة
 
 
واشارت التميمي اننا نرى الان التقشف يكون على المواطن العراقي الفقير ثم تقوم الوزارات بايقاف تعيين العقود على الملاك الدائم فيما تترك مافيات الفساد دون حساب ولن نسكت على هذا الوضع الشاذ
 
واوضحت التميمي انها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا وستعرض فيه عدة وثائق تكشف الفساد وستبينها للرأي العام ليكون العراقيين على اطلاع بما يدور حولهم
 
من جهته طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي بضرورة ان تقوم الحكومة بوضع اليات لتثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم خدمة للبلاد.
 
وقال خلاطي في بيان صحفي اليوم السبت ان” هناك الكثير من اصحاب العقود في الوزارات مضوا سنين طويلة في الخدمة ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم الى الان”,مشيرا الى ان” اصحاب العقود قدموا خدمة كبيرة للبلد”.
 
واضاف ان” موازنة 2015 تضمنت تثبيت اصحاب العقود الذين مضوا على خدمتهم ثلاث سنوات “,مبينا ان” تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم ياتي في خانة تحقيق العدالة بين الموظفين وعدم التفرقة بينهم