أظهرت بيانات رسمية ، أن الأجور في بريطانيا سجلت معدل نمو أقل من التضخم للمرة الأولى في عامين ونصف العام في بداية 2017، ما يبرز تنامي الضغوط على الأسر البريطانية، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد استبعاد الحوافز، ارتفع الدخل 2.1 في المئة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ تموز (يوليو) العام الماضي، وتقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 2.2 في المئة.

وهذا يعني أن الأجور بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان، نزلت 0.2 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام، وهو أول هبوط من نوعه منذ الربع الثالث من 2014. وفي حين كان نمو الأجور ضعيفاً، ظهرت بعض المؤشرات على استمرار مواطن قوة في سوق العمل البريطانية.
ونزل معدل البطالة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) الماضيين على خلاف التوقعات إلى أقل مستوى في حوالى 42 عاماً إلى 4.6 في المئة. وتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل البطالة عند 4.7 في المئة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بواقع 122 ألفاً، ليصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد عند 74.8 في المئة.