صعوبات في إجراءات لم الشمل في السويد
    

كشف تقرير أعدته منظمات سويدية تعنى بشؤون اللاجئين، عن صعوبات يواجهها بعض اللاجئين في السويد في لم شمل عائلاتهم إليهم، وأن العديد من الأطفال يُحرمون من هذا القانون، رغم استخدام تحاليل الحمض النووي، لإثبات صلة القرابة.

وقالت منظمات "الصليب الأحمر، و Rädda Barnen، و Sociala Missionen ، و Rådgivningsbyrån إن العديد من الأطفال، لا يتمكنون أبداً من الوصول إلى والديهم في السويد، بسبب إجراءات وضوابط مصلحة الهجرة الخاصة بلم الشمل.

وبحسب "ميكايلا هاغان" التي تعمل بقضايا الهجرة في منظمة "Rädda Barnen"، فمن الممكن أن تختلف القرارات حول الأطفال في العائلة الواحدة، وهذا يتوقف على ما إذا كان الطفل بيولوجياً (غير متبيناً) أم لا. وفي قضايا أخرى، أظهر التقرير أن بعض الأطفال رفضت إقاماتهم، بينما منحت لأشقائهم.

وقالت "ميكايلا": "بحسب القانون السويدي، فإنه يمكن فقط لم شمل الزوجة / الزوج، والأطفال دون سن 18 سنة إلى السويد، ولكن الحصول على وثائق الهوية، وشهادة الزواج، وشهادات الميلاد، ليس شيئاً سهلاً، في الدول التي مزقتها الحروب".

وتابعت القول: "لذلك يعتمد الكثير من اللاجئين حالياً على فحوص الحمض النووي، لإثبات صلة القرابة، ومع ذلك تكون التقييمات غالباً ظالمة".

وتلقت أمّ صومالية وأبنائها الخمسة على سبيل المثال، قرار الرفض، بالرغم من حصول الأب على الإقامة الدائمة في السويد، بسبب أن الوالدين لم يقولوا للسلطات السويدية أن أول ولدين هم من أمّ ثانية متوفية. وبالرغم من أن تحليلات الحمض النووي أثبتت أن الأطفال الخمسة هم لنفس الأب، لكن لم تحصل لا الأم ولا أطفالها الخمسة على إقامات في السويد.

وأضافت "ميكايلا": "يطبق القانون بشكل مختلف في الواقع، حتى في القضايا المتشابهة."

وتقوم منظمات اللاجئين بإعداد الكثير من الأمثلة لم يحصل بها الأطفال على إقامات، وطلبت من الحكومة السويدية، تعيين لجنة لإعادة النظر في القوانين السارية حول لم الشمل.

الكومبس 

محرر الموقع : 2013 - 11 - 21