ان النظام الذي اقيم في العراق منذ عام 2003م وما بعدها كان نظاما قائما على اساس التغيير الى الافضل وهو ام لم يكن مشكوكا فيه ابدا من قبل الشعب العراقي ولذلك كانت العيون متوجهة نحو القرارات التي تصدر من الحكومة الجديدة باعتبار انها تمثل هذه الامال .
ولم يكن متوقعا ان تكون قرارات الجكومة الاقتصادية بعيدة كل البعد عن الامال التي عقدت عليها في سنوات الانتظار الطويلة والقاسية .
وعندما بدات الحكومة باصدار القوانين والقرارات ذات الطابع الاقتصادي تبين ان الرؤية الاقتصادية للحكومة لا تتعدى ما يصل الى جيوبهم من اموال وان الهم الشعبي العام ليس موجودا في اذهانهم ابدا واظهرت القرارات تلك المسالة بصورة لا لبس فيها ولا شك .
كان في العراق على سبيل المثال  بعض المعامل والمصانع منذ الزمن السابق على التغيير وبعض هذه المعامل في حالة جيدة او يحتاج الى تاهيل ليصبح كذلك ويوجد عدد غير قليل من الموظفين والعمال الذين يعيشون من خلاله وعلى ناتجه الاقتصادي ولكن الحكومة لم تتوجه ابدا للاستفادة  من هذه المعامل باي نحو من انحاء الاستفادة وخططت اما الى الغاء المشاريع القائمة ا والى استبدال الاتها او موظفيها وغير ذلك من التوجهات الغريبة .
وعند التمعن جيدا في هذه القضية يجد الانسان نفسه حائرا ازاء مثل هذه التوجهات غير المتوقعة وتبين بعد ذلك ان الجانب الاقصادي النافع في هذه القرارات مفقود بالنسبة للصالح العام ومع ذلك يوجد انتفاع من نحو اخر من قبل تلك الاحزاب التي اصدرت هذه القوانين  وهي الاحزاب المتنفذة في السلطة خلال السنوات الاخيرة.
وهكذا الحال بالنسبة للجانب الزراعي فقد غابت الرؤية الاقتصادية في القوانين  وبنفس الاسلوب مع وجود كم هائل من البنية الزراعية التي تحتاج الى رعاية لتكون بديلا واضافة للواردات العامة ومع ذلك غابت تلك القرارات التي تساهم في تزويد العراق ببديل اقتصادي في وقت الازمات الاقتصادية في صناعة النفط كما يحصل الان في العالم.
وبغض النظر عن كون الازمة مفتعلة او واقعية لا يكاد ينقضي العجب من عدم الاستفادة من البديل كحل وقائي لحالات الطواريء غير المتوقعة ..
والمرجعية قد شخصت ان الاهتمام بهذه المفاصل لابد ان يكون بنظرة اقتصادية ورؤية مستقبلية تصب في جانب تطوير الموجود للنهوض بهذه المشاريع من جديدواخذ الاحتياط في حالات الركود الاقتصادي او انخفاض الاسعار كما يحصل كثيرا في كل العالم والازمة الاقتصادية قد ضربت كل اقتصادات العالم وجعلت الكثير من المؤسسات المالية تعلن افلاسها مع وجود استراتيجية واضحة في هذه المؤسسات فكيف اذا غابت الرؤية كما هو حال الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.
وعندما تحصل الكوارث الطبيعية في البلد لاتجد جهة تعمل على احتوائها او تعمل على تلافي حصول الامر مع ان الامر متكرر اصلا كما حصل في تكرر حادثة تضررالاراضي الزراعي في اكثر من الوسط والجنوب وكما حصل مع ارتفاع منسوب المياه داخل المدن واسقاطه لعدد غير قليل من بيوت المواطنين.
ولما كانت المرجعية تراقب الشان العام بروح الصالح العام فقد اكدت على ضرورة ايجاد الحلول لمثل هذه المسائل اتي اصبحت عالقة بسبب غياب الجهة الكفوءة وراء اصدار القوانين الخاصة بهذه الفئات من المجتمع .
ولابد ان نؤكد ثانيا ان هؤلاء المتضررين من هذه القوانين  الغريبة والخاطئة يشكلون نسبة لا يستهان بها من المجتمع العراقي وعندما يفقد السياسي ثقة حصة من المجتمع فذلك يؤثر سلبا على المسار السياسي والاجتماعي في الفترة القادمة وهذا ما اكدته الانتخابات التي اجريت من جهة انخفاض نسبة المشاركة فيها حتى عمدت بعض الجهات السياسية الى اغتنام الفرصة للعب بنتائج الانتخابات خصوصا الاخيرة منها بعد ان تم اصدار هويات لاشخاص لاوجود لهم وباوراق مزورة بهدف زيادة نسبة حظوظهم في الانتخابات وهذا ما تم اكتشافه الان بعد ظهور نتائج التحقيق في عدد القوات الامنية والعسكرية .
واذا بقيت الامور كما هي الان فلن ترى الاوضاع الاقتصادية في العراق تحسنا على المستوى القريب وربما ترى تراجعا جديدا خصوصا مع خلو خزائن الدولة من السيولة النقدية .
بقلم: الشیخ جمیل مانع البزونی