لماذا يستثمر بعض السياسيين اموالهم التي (غنموها) خارج الوطن ؟
    
اشارت تقارير اقتصادية موثوقة وصادرة من مراكز دولية بأن هناك متابعة سرية للأموال المهربة من البلاد الى خارج العراق وان القسم الاعظم من هذه الاموال المهربة قد تورط بها بعض السياسيين النافذين.. وحسب التقارير الاقتصادية ان مكاتب غسيل الاموال في اكثر من دولة اجنبية قد راقبت هذه الاموال والتي تذهب بشقين اولهما المنافع الشخصية وثانيهما لتمويل الارهاب وتؤكد 
التقارير ان هناك مراقبة صارمة بدأت تفرض على هذه الاموال التي اشارت التقديرات الاولية انها تعادل ميزانيات خمس دول نامية دون ذكر الارقام في حين عرجت بعض التقارير الى ان هناك سياسيين تمكنوا وخلال تبوء مناصبهم من جني اموال طائلة وكبيرة من اموال الشعب لكن ما يؤسف ان هذه الاموال لم توظف في خدمة العراق وشعبه بل اخذت طريقها للخارج ويرى خبراء ان هذه الاموال لو قدر لها ان تستثمر في العراق لامكن النهوض بالبنية التحتية ولاصبح الحال افضل مما هو عليه حالياً من تردٍ. .. ويقول كبار الاقتصاديين في اوربا امثال (شانتو بولتزر) ان الاموال التي هربت من العراق بطرق غير شرعية لو تم استثمارها داخلياً لساعد ذلك الاقتصاد العراقي وانعكس على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حين كشف نائب عراقي بأن هناك توجهاً حكومياً حال الانتهاء من طرد عصابات داعش لتشريع قانون: من أين لك هذا؟ وان هذا القانون سيكون مسنودا ومحمياً سياسياً وشرعياً وجماهيرياً ولو طبق هذا القانون بشكل حرفي عندها سوف نعرف السياسي النزيه من الفاسد.
محرر الموقع : 2015 - 07 - 29