يعقد البرلمان التركي، الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الحكومة على تنظيم داعش والمتمردين الأكراد في وقت واحد، ما يثير شكوك المعارضة في أهداف الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعقد النواب البالغ عددهم 550 جلستهم في أنقرة، بينما حصلت الحكومة المحافظة على دعم قوي من حلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء، مع أن الحلفاء دعوا إلى عدم التضحية بعملية السلام مع حركة التمرد الكردي.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أن هذه الدورة البرلمانية ستكون مناسبة لتوقيع بيان مشترك حول مكافحة الإرهاب تعبيرا عن "وحدة وطنية" حول أردوغان. لكن، بعض نواب المعارضة يتهمون الرئيس التركي باتباع "استراتيجية التوتر"، تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة، قد تسمح له بتخطي النتائج المخيبة للآمال التي حصدها في السابع من يونيو عندما فقد حزبه الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ 2002.
وقال أردوغان قبل أن يبدأ زيارة رسمية إلى الصين إن "التراجع أمام التهديد الإرهابي غير وارد"، مؤكداً أن مواصلة عملية السلام مع المتمردين الأكراد "مستحيلة".
ويعقد البرلمان دورته بينما تتزايد يوميا الهجمات المعزولة ضد عسكريين، تنسب إلى حزب العمال الكردستاني، فيما تكثف الغارات الجوية للجيش على مواقع المتمردين الأكراد في العراق وحتى داخل الأراضي التركية.
وأعلنت الحكومة في بيان أن الطيران الحربي شن ليل الثلاثاء-الأربعاء سلسلة جديدة من الغارات الجوية على قواعد للمتمردين الأكراد في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا. وذكر البيان ستة مواقع مختلفة استهدفت في شمال العراق، القاعدة الخلفية للمتمردين الأكراد.
وأضاف البيان أن "ملاجئ ومستودعات وقواعد لوجستية وكهوفاً يستخدمها حزب العمال الكردستاني دمرت".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الأربعاء أن عمليات خطف شرطيين بعضهم مع عائلاتهم وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين، سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة في عدة بلدات جنوب شرقي البلاد حيث الغالبية كردية.
كما يستمر اعتقال ناشطين أكراد أو يساريين متطرفين أو مؤيدين للتنظيم بالعشرات يوميا، حسب الصحف.
وتبدل الوضع بشكل كامل منذ اعتداء 20 من يوليو في سوروتش بالقرب من الحدود السورية، الذي أسفر عن سقوط 32 قتيلا من ناشطين أكراد.
ونسب الهجوم إلى تنظيم داعش إلا أنه أدى إلى رد فوري من قبل حزب العمال الكردستاني ضد السلطات التركية متهما إياها بغض النظر لفترة طويلة عن أنشطة المتطرفين.
وأصبح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد - الذي حظي بنتائج باهرة في الانتخابات الأخيرة - في موقف دفاعي، معتبرا أنه الهدف الأول لأردوغان.
والحزب الذي حصد 13 في المئة من الأصوات ويشغل 80 مقعدا في البرلمان التركي، تسبب إلى حد كبير في إخفاق حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية المطلقة.
وقال زعيم كتلة الحزب صلاح الدين دمرداش الذي دعته السلطات من دون جدوى إلى إدانة أعمال حزب العمال الكردستاني، إن "أحد الأهداف الرئيسية للعملية الجارية في الأجواء وعلى الأرض وفي وسائل الإعلام هو الإضرار بحزب الشعوب الديمقراطي مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة".
وتأتي هذه الأزمة بينما يجري حزب العدالة والتنمية محادثات مع حزب الشعوب الجمهوري لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. لكن، بعض الصحف تراهن في افتتاحياتها على فشل المفاوضات وعلى انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر.