أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، أن الشرط الذي نصت عليه المادة 14 في قانون شبكة الإعلام العراقي والتي تقضي بأن يكون رئيس الشبكة قد أتم الـ40 عاماً، "يخالف" قوانين الخدمة في جميع دول العالم، فيما أشار إلى وجود "غايات شخصية" وراء ذلك.
 
وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوانين الخدمة المدنية في جميع دول العالم لا تشترط عمراً معيناً إلا للمناصب العليا فقط"، مبيناً أن "شرط العمر الذي وضع في قانون شبكة الإعلام العراقي يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية العراقية، وقوانين الخدمة في جميع دول العالم".

وأضاف أن "سن هذه المادة جاء لأن هناك متنفذ أثناء تشريع القانون أراد ذلك، لأن المادة لم تكن موجودة في مسودة القانون"، مؤكداً أن "تلك المادة استحدثت لاحقاً بعد قراءة القانون في البرلمان قراءة أولى وثانية بتأثير من قبل أحد أعضاء لجنة الثقافة البرلمانية".
 
وتابع حرب، أن "وضع شرط يقضي بأن يكون رئيس الشبكة قد أتم الـ40 عاماً فأن هناك غايات شخصية وراء ذلك بهدف حصر المنصب بأشخاص محدودين".
 
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في (28 تموز 2015)، على قانون شبكة الإعلام العراقي الجديد.
 
وهدد إعلاميون وصحفيون شباب، اليوم السبت (1 آب 2015)، بتنظيم اعتصام أمام مبنى قناة العراقية للمطالبة بإلغاء المادة 14 في قانون شبكة الإعلام العراقي، معتبرين إياها "إجحافاً" بحق الصحفيين، فيما أكدوا أن الشبكة ليست بحاجة إلى "شيوخ" لم يستطيعوا ممارسة مهامهم بشكل صحيح.
 
وكشفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي، اليوم، عن وجود محاولات لإجراء تغييرات على قانون شبكة الإعلام العراقي قبل أن يصبح نافذاً، فيما بينت أن التغييرات هي إعطاء الحق لهيئة الأمناء أن تختار مدير الشبكة من حيث العمر والمهنة والخبرة.
 
يشار إلى أن عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل أكد، في (30 أيار 2015)، أن قانون شبكة الإعلام العراقي بأنه "ارتجالي"، وكتب بطريقة "مصلحية" وتفتقر إلى "الاستقلالية والمهنية"، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام النيابية وضعت شرط العمر في القانون لإبعاد أبو الهيل عن منافسة المدير العام لشبكة الإعلام محمد عبد الجبار الشبوط