إتهمت سيدةٌ عراقية تحملُ الجنسية السويدية، عالقة في العراق حاليّاً، سفارة السويد في بغداد، بعدم مساعدتها في العودة الى السويد، مع بناتها الثلاث، رغم أنها، مع طفلتين لها، يحملن الجنسية السويدية، فيما الثالثة وُلدت حديثاً هناك دون أن يكون لها أية وثائق.
وقالت السيدة، وهي شيماء ( إسمٌ وهمي ) لـ " الكومبس " إنها منذ سنة عالقة في العراق، ولا تستطيع العودة للسويد، وترك أطفالها لوحدهم هناك، لان زوجها المقيم في السويد، صادر الجوازات السُويدية لطفلتيها، أثناء تواجده في العراق، بعد زيارتهم لبلدهم الأصلي، قبل ان يعود الى السويد، وتركها تُنجب طفلتها الثالثة في العراق، لعرقلة حصولها على الوثائق السويدية.
وأضافت أن زوجها إشترط لإعادة جوازات الأطفال إليها، أن تتنازل عن حضانتهم، وعن جميع حقوقها في الممتلكات التي يمتلكاها في السويد، وهو ما ترفضه.
وبسبب ذلك، لا تزال هذه السيدة مع أطفالها في العراق رغماً عن إرادتها منذ سنة، مايعني حرمان أطفالها من الحضانة والروضة والمدرسة، إضافة الى تعرضها الى مخاطر الأوضاع الأمنية.
وقالت شيماء لـ " الكومبس " إنها منذ أشهر طويلة، تجري إتصالات بالسفارة السويدية في بغداد، لطلب مساعدتها في العودة الى السويد، كونها مواطنة سويدية، لكن السفارة لم تفعل لها شيئاً حتى الآن، ورفضت منح أطفالها جوازات عبور لمرة واحدة، قائلة لها إن منح الجوازات لهم يتطلب موافقة الزوج.
وتعاني شيماء من أوضاع نفسية صعبة للغاية، وشعور باليأس من عدم تقديم المساعدة لها، إضافة الى مشاكل وضغوط نفسية بسبب حرمان أطفالها من حقوقهم في الحضانة والدراسة بالسويد، علماً أن زوجها قام بقطع مساعدة الطفل التي توفرها الدولة لكل طفل.
الكومبس يتابع القصة مع الخارجية السويدية
بدأت القصة عندما وجهت شيماء الى شبكة " الكومبس " الإعلامية، نداء إستغاثة عاجل، لمساعدتها في إيصال صوتها الى الحكومة السويدية، كونها مواطنة سويدية، وقدمت الأدلة والإثباتات التي تؤكد جنسيتها، ( يحتفظ الكومبس بها )، فقام الموقع بالإتصال مباشرة بوزارة الخارجية السويدية، ووجه لها كتاباً رسميّاً بما أفادت به، وبعد عدة أسابيع من ذلك، أعاد الموقع الإتصال بالخارجية، وتحدث الى موظفين رسميين فيها، فأكدوا أنهم سينقلون هذه المعلومات الى السفارة السويدية في بغداد ويدعونها الى التحرك لمساعدتها، لكن حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يتصل بالسيدة المذكورة أحد، رغم المعلومات التي وفرتها للسلطات السويدية، ورغم أنها منذ أشهر طويلة تحاول إقناع القنصلية السويدية هناك بإصدار جوازات لمرة واحدة لاطفالها للعودة الى السويد، ولقائها بالقنصل السويدي.
وقالت شيماء: " يبدو أنني واطفالي لسنا ذو أهمية لدى الجهة المسؤولة عن حمايتنا، بصفتنا نحمل الجنسية السويدية، ويبدو أننا نحملها بدون أن نستحق ماتحمله من قوانين وحماية من الظلم والتعسف ولايوجد احد يأخذ حقي واطفالي".
وإستغربت مصادر حقوقية إتصل بها موقع " الكومبس " هذا الموقف من قبل القنصلية السويدية في بغداد، قائلةً إن موافقة الأب والأم على منح الأطفال الجوازات يكون عندما يتواجد الأطفال في السويد، ولكن في هذه الحالة فان الطفلتين يحملان الجنسية السويدية، ويجب أن يذهبا الى الروضة والمدرسة، ولا يوجد أحد يستطيع منعهم من العودة الى بلادهم وهي السويد، خصوصا ان الأب صادر الجوازات وفرض عليهم البقاء هناك.
وتقول شيماء إن خلافاً نشب بينها وبين زوجها، حول بعض الأمور العائلية، دفعته الى القيام بذلك، وهو ما يتنافى مع القوانين السويدية، التي تمنع منعاً باتاً مصادرة حق أحد يحمل الجنسية السويدية، من السفر والعودة الى السويد، مهما تكن نوعية المشاكل بين الزوج والزوجة.

إنتقادات
" الكومبس " تحدث مع عدد من القانونيين السويديين، حول هذه الحالة، فأجمع العديد منهم على أن السفارة السويدية والخارجية ملزمتان بالإستجابة السريعة والعاجلة لمساعدة السويديين في الخارج للعودة الى بلادهم، بغض النظر إذا كانوا مواطنين أصليين أو حاملين لجنسية البلد.
تعيش شيماء حاليا، في وضع نفسي معقد وصعب للغاية، وتشعر بخطورة على حياتها، وتطلب بشكل سريع وعاجل من السلطات السويدية تقديم يد العون لها، وتستغرب أشد الإستغرب من طريقة التعامل معها، ولماذا لا يجري تقديم المساعدة لها، رغم أنها قدمت الى السفارة والخارجية عن طريق شبكة الكومبس، المعلومات الشخصية الكاملة عنها.
ويحق لشيماء تقديم دعاوى قضائية ضد من تسبب في منعها من العودة الى السويد، وكذلك ضد الجهات التي أمتنعت عن تقديم المساعدة لها.
سيتم نشر التقرير قريباً في موقع الكومبس السويدي، وتعميمه الى الصحف السويدية، وسنوافيكم بتطورات القضية في حال ورود شيء جديد من قبل السلطات السويدية المختصة التي تحقق في الموضوع.
الكومبس