طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية.
ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع.
ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين.
وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار".
وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد".
وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي".
أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية. 
يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.