قال المستشار النمساوي "فيرنير فايمان"، أمس الخميس، إن "حل أزمة اللاجئين، سيكون بروح التعاون وليس بالجدران الأسمنتية وأبراج المراقبة، وإنه لايمكن حل كافة القضايا في مؤتمر واحد".
وأضاف في التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، عقده، عقب اختتام مؤتمر غرب البلقان الذي عقد أمس الخميس بفيينا، أنه "تم الاتفاق على أساس مشترك لمشاريع ملموسة"، مؤكداً أن "بلاده ستواصل الاستثمار في مجالات الصناعة والنقل والطاقة بدول منطقة غرب البلقان".
وشارك في المؤتمر المذكور رؤوساء وزراء ووزراء الخارجية والاقتصاد في دول غرب البلقان الستة وهي البوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، بالإضافة إلى النمسا وألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا.
وتابع "فايمان" قائلا "هناك اتفاقات بشأن إصلاح سيادة القانون ومكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن مؤتمر غرب البلقان من شأنه تعزيز التعاون والاحترام المتبادل.
وشدد على ضرورة حل أزمة اللاجئين "بروح من التعاون والعمل المشترك وليس ببناء الجدران الأسمنتية وأبراج المراقبة"، مؤكدا في الوقت نفسه، الحاجة لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واستطرد قائلا "لا يمكن أن نترك اليونان أو غيرها من الدول التي تستقبل اللاجئين وحدها"، مؤكداً الحاجة إلى وضع مقترحات مشتركة، تأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للاجئين وحصص إلزامية لاستقبالهم في أوروبا.
ومن جانبها أعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن سعادتها لما وصفته بـ"ديناميات التعاون في منطقة غرب البلقان"، موضحة أن النتائج التي أسفر عنها المؤتمر "تعطي الأمل لمزيد من التكامل"، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة العمل الأوروبي في قضية اللاجئين.
وتابعت قائلة "نحن في حاجة عاجلة للتضامن من أجل هذه المهمة، وجنباً إلى جنب مع المستشار (فايمان) سنقوم بفرض حلول عادلة ومعايير مشتركة في أوروبا".
ومن جانبها أشارت "فيديريكا موغيريني" منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، إلى اقتراح المفوضية الأوروبية لنظام الحصص في أوروبا.
وقالت "لقد حان الوقت لتدرك الدول الأعضاء مسؤولياتها، وتلعب دوراً رئيسياً، في الوقت الذي يحدث فيه يومياً مآسي جديدة - في إشارة منها إلى أزمة اللاجئين - ".
وتصدرت أزمة اللاجئين مناقشات المؤتمر المذكور، وكيفية دعم الاتحاد الأوروبي لمقدونيا وصربيا من أجل مواجهة الأزمة، كما ناقش الوزراء مشاريع الشباب والمشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية المشتركة في المنطقة لتحسين الأداء الاقتصادي في هذه الدول وجعلها قريبة من الاتحاد الأوروبي.
