قال عضو كتلة المواطن محمد جميل المياحي ان الاصلاحات التي يحتاجها الشعب والتي تظاهر لاجلها لا تتحمل تسويف او تغيير وجهتها بأمور لا تقدم شيء مباشر للمواطن ، والتي لم يلمس منها حتى هذه اللحظة شيء عملي من خطط زمنية لمعالجتها.
واضاف المياحي ان التظاهر لسببين اساسيين هما " سوء الخدمات واستشراء الفساد" ، وان على الحكومة اذا كانت جادة فعليها العمل الان لتحقيق هذه المقترحات التي تخدم الشعب بشكل مباشر من خلال حل ازمة السكن ، فالدولة تملك ٩٠٪ من الاراضي فبدلا من تلك الاقطاعية توزع لكل فرد قطعة ارض بشرط ان يتم بنائها خلال سنتين والحكومة فقط توفر خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق لتلك المناطق المستحدثة.
واوضح ان حل أزمة التعيينات تحتاج الى تشريع قانون التقاعد العام للقطاع الخاص وهذا سيعطي زخم كبير لفتح المصانع والمعامل وتشجيع الصناعة الوطنية.
واستدرك المياحي قائلا ان حل ازمة الزراعة تحتاج الى تشريع "قانون "الارض لمن يحييها" وتوزيع الاراضي الزراعية لمن يزرعها ويديمها وبدلا من تأجير الاراضي للمزارعين بعقود ان يتم تمليكها لهم لضمان بقائهم ، وكذلك وتفعيل قانون التعرفة الگمرگية حتى تكون الاولوية للمحاصيل الوطنية.
وفيما يخص أزمة الكهرباء اكد المياحي على ضرورة اعطاء صلاحيات للمحافظات من خلال التعاقد مع شركات رصينة لجعل الكهرباء ضمن مشاريع الاستثمار وكل محافظة تكون فيها محطات محلية.
واشار الى ان حل ازمة المشاريع المتلكئة او الوهمية تتم من خلال اعلان حزمة قرارات على الشركات المنفذة واصدار قائمة سوداء بها ومنع بيع المشاريع بين الشركات.