نشر موقع " الكومبس " في 18 كانون الأول ( ديسمبر ) الماضي، تقريراً حول الأطر العامة للتعديلات التي حدثت لإتفاقية دبلن، بعدما أعلنت مصلحة الهجرة السويدية أنها ستبدأ حيّز التنفيذ في الأول من يناير / كانون الثاني 2014.
وإنطلاقاً من أهمية الإتفاقية، ينشر " الكومبس " معلومات توضيحية أكثر عن النسخة المعدلة من "نظام دبلن" سابقا ( اتفاقية دبلن )، وهو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحدد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء.
يحتوي النظام الجديد المسمى "دبلن 3 / Dublin III" على المزيد من الضمانات القانونية لمقدم طلب اللجوء. ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستفسر السلطات السويدية هذه التعديلات.
إن المبادئ التي تقرر أي بلد يكون مسؤولا عن استقبال اللاجئ هي في حد ذاتها كما كانت من قبل. المبدأ الأساسي هو أن البلد المسؤول عن دخول طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن دراسة طلب لجوءه.
التحسن الذي حدث يخدم الأطفال غير المصحوبين ببالغين، من خلال أنهم سيتمكنون بشكل أكبر من الانضمام إلى أفراد أسرهم، على سبيل المثال إذا كان هناك واحد من أخوة الطفل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يطلب اللجوء فيها سيكون من الأسهل الموافقة على نقل قضية الطفل إلى تلك البلد لدراسة طلبهما سوية.
تحسن فيما يتعلق بالإجراء بحد ذاته، سيكون من الممكن الحصول على محام في بعض الحالات من قضايا دبلن. وتحسن آخر هو: أنه سيكون من الممكن منع التنفيذ (أي تأجيل عملية النقل التي صدر فيها قرار) أثناء قيام طالب اللجوء بالاعتراض على القرار.
إن تعديلات النظام ليست واضحة ولم تنشر مصلحة الهجرة بعد أية توجيهات للعمل حول الكيفية التي تعتزم من خلالها تفسير هذه التغييرات. ويشير تحليل الآراء المقدمة من الخبراء حتى الآن إلى أن مصلحة الهجرة ستقوم بعمل تفسير تقييدي للنظام. أما كيفية التطبيق العملي للنظام فهو أمر سيصبح واضحا بعد الحكم في بعض قضايا الاستئناف في المحاكم.
من المرجح على الأقل أن يحصل الأطفال غير المصحوبين ببالغين على محام في قضايا دبلن، ولكن يحتمل أن يتم هذا في الحالات المعقدة فقط. الإمكانية المتوفرة هنا أن الطفل سيحصل على محام عندما يتم الطعن في قرار نقله، وربما سيشمل هذا التغيير قضايا البالغين أيضا. في هذه النقطة، يبقى أن نرى كيف ستفسر المحاكم النظام الجديد. ولكن ليس من المرجح أن ينطبق هذا على جميع قضايا الطعن. لكي نصل إلى إجابات قاطعة ينبغي على عدد من مقدمي الطلبات أن يقوموا باستئناف قرار عدم حصولهم على ممثل قانوني لكي يتم دراسة الموضوع في المحكمة وتطبيق النظام الجديد عليها.
حتى الآن لم يُسمح للسلطات، بتعيين ممثل قانوني عام في أي من قضايا دبلن وهذا بعد قرار من محكمة الهجرة، ولذلك فإن كل تغيير هو للأفضل.
اقرأ عن تعديلات نظام دبلن الجديدة باللغة الانكليزية على هذه الوصلة الالكترونية:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0604:EN:NOT
ملاحظات المترجم:
تم الاستعانة بالتقرير العالمي 2013 الاتحاد الأوروبي للحصول على الترجمة الصحيحة للمصطلحات المختلفة.
تمت مراجعتها من قبل مترجم محلف.
الكومبس
