رئيس الجمعية العراقيةفي الولايات المتحدة الامريكية :: يتحدث لعدد من الفضائيات العراقية عن عدة ملفات ساخنة
    
 التقت مؤخرا قنوات (آفاق والغدير والبابلية) بالسيد حميد مراد رئيس الجمعية العراقية، وذلك في مقرها في اربيل، لتحاورهعن عدة ملفات ساخنة، منها عمليات الجيش في الرمادي والتقرير السنوي للجمعية، وغيرها.
 عن عمليات الجيش الى الانبار، قال السيد مراد:
  اننا  نؤيد تحرير الاراضي العراقية من كافة الارهابين القادمين من خارج الوطن، وندعم القوات المسلحة في حربها ضد الارهاب، وتخليص الوطن منهم، من جانب، ومن جانب آخر، ندعوهم الى مراعاة حياة المدنيين وسلامتهم في مثل هذه العمليات.
  عن اعتراض عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي على دخول الجيش الى الانبار، اجاب السيد حميد مراد بالقول:
  ان من حق البرلمانيين الاعتراض لا سيما لوجود نص قانوني بأن لا يسمح بإستخدام الجيش في اي مكان من العراق او خارجه، ما لم تكن هناك موافقة من البرلمان.
  عن رسالة الجمعية الى الجيش كونها منظمة حقوقية، قال رئيس الجمعية:
إننا ندعو الجيش الى التعامل بمهنية مع المدنيين والفصل بين الابرياء والمجرمين، لكون القتال الان في الاحياء السكنية لذا يجب الحذر، فضلا عن ان لا تكون هناك اية اعتقالات عشوائية.
وحول قرار مجلس الوزراء العراقي إعتبار حلبجة محافظة، قال مراد:
   ان اهالي حلبجة يليق بهم ان نكرمهم كل يوم، وان هذا القرار يعتبر التفاتة متميزة من قبل الحكومة الى حلبجة لاعادة الاعتبار لها لإبراز مظلومية هذه المدينة الى العالم وما تعرضت له من هجوم كيمياوي عام 1988 من قبل الحكومة الدكتاتورية البائدة، متمنين، في نفس الوقت، على الحكومة العراقية البت بطلبات مشابهة آخرى.
عن  تظاهرات قضاء سيد صادق ومقتل مواطن فيها، اجاب مراد:
  ان التظاهرات يؤيدها الدستور وهي حالة جيدة للتعبير عن المطالب وقد خرجت الجماهير في عموم العراق عام 2013 ب ( 386 ) تظاهرة، وما جرى في قضاء سيد صادق هو خروج الاهالي للمطالبة بتقديم الخدمات والنهوض بالتنمية، واما حول مقتل احد المواطنين، فان استعمال القوة مع المتظاهرين غير مسموح قانونيا ً ويجب على القوات ضبط نفسها وعدم استعمال القوة، ورئيس حكومة الاقليم رفض هذا العمل، وارسل لجنة وزارية الى القضاء للوقوف على احتياجاتهم، وانهاء كافة مشاكلهم.
  اخيرا، تحدث مراد عن التقرير السنوي الذي اصدرته الجمعية بداية هذا العام بالقول:
لقد تناول تقريرنا هذا العام (26) ملفا ً والذي تالف من (100) صفحة، ركز على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، والفساد المستشري في مفاصل الدولة، وموضوع المرأة والطفل والنازحين والاقليات والتظاهرات والاعلام وعقوبة الاعدام.
محرر الموقع : 2014 - 01 - 10