ناشدت وزارة الداخلية البريطانية مواقع التواصل الاجتماعي بابتكار أنظمة تحدد وتحجب تلقائياً الرسائل التي تحض على العنف، بعد الكشف عن آلاف الحسابات التي أنشأها متطرفون.
فهناك "سباق تسلح على الإنترنت" بين متشددين وقوات إنفاذ القانون والنظام، بحسب وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رد، التي حضت الشركات على ابتكار أنظمة ذكاء صناعي تحدد وتحجب تلقائياً رسائل تحضُّ على التشدد والعنف قبل نشرها عبر الشبكة العنكبوتية.
وبرأي المحلل السياسي، أحمد اصفهاني، فإن "أي دولة في العالم لا تستطيع وحدها أن تضبط أو تضمن السيطرة على هذه الوسائل، والسبب في ذلك أن هذه الوسائل تستخدم الفضاء الافتراضي.. لا توجد دولة ولا منظمة عالمية حتى هذه اللحظة يمكن أن تسيطر أو تلغي أو تراقب كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي".
وزيرة الداخلية البريطانية قالت إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي أزالت أو حذفت خلال العام المنصرم حوالي نصف المواد التي تدعو للعنف والتشدد والكراهية من مواقعها خلال ساعتين من اكتشافها، وإن هذه النسبة زادت في الآونة الأخيرة إلى الثلثين. لكن منذ بداية 2017 أنشأت عناصر متشددة عنيفة 40 ألف موقع وتطبيق جديد على الإنترنت.
أصفهاني يرى أن المسألة "ليست مسألة عدد أو كم الذين يمكن أن يتأثروا بهذه الوسائل الاجتماعية.. يكفي أن يتأثر شخص واحد ليقوم بعملية إرهابية حتى تصبح هذه الوسائل أداة في الحرب ضد الإرهاب".
وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية بأن "يوتيوب" يزيل الآن 83% من المواد التي تكتشف أنها تنطوي على عنف وتشدد، مضيفة أن بريطانيا لديها "دليل" على أن تنظيم "داعش" يجد صعوبة الآن في نشر بعض مواده على الإنترنت.
نشهد حرباً دولية على المحتوى المتطرف الإرهابي الذي يُنشر عبر أثير وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتكشّف ثمارها مؤخراً، لكن على الشركات ابتكار تقنيات متطورة أكثر للكشف المسبق عن الرسائل ومقاطع الفيديو المحرضة على الإرهاب.