حصلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على وثائق تبين أن مكتب النائب العام في أستراليا تحدث مع شركات الاتصالات والبنوك حول اختبار استخدام قاعدة البيانات الوطنية للتعرف على الوجه مقابل رسوم في عام 2018، ولكن قبل أن يتم تطبيق هذا الأمر يجب الحصول على إذن من المواطنين، وضمان الالتزام بما يفرضه قانون الخصوصية في أستراليا.
 
 وهذه التقنية تهدف إلى مساعدة الحكومة في مكافحة الغش أو التحقق من هوية العملاء الحقيقية، وتشير الوثائق أيضا إلى اهتمام قوى من المؤسسات المالية باستخدام قاعدة البيانات.
 
 وجادلت الحكومة بأن استخدام تقنية التعرف على الوجه ضروري للأمن القومي، وهدفه تقليص جرائم مثل تزوير الهوية، وتقول إدارة النائب العام إن الشركات الخاصة لا يمكنها استخدام الخدمة إلا بموافقة الشخص.
 
 غير أن الخبراء ودعاة المجتمع المدني أعربوا عن قلقهم إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة على برامج التعرف على الوجه، وقال مونيك مان، مدير مؤسسة الخصوصية الأسترالية ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، إن مطالبة الشركات بطلب الموافقة من الأفراد قد لا يكون كافيا لحماية حقوق المستهلكين أو التخفيف من المخاطر التي تنطوى عليها البيانات البيومترية.