عدّ مدراء مصارف أن تشريع قانون المصارف الإسلامية، يلبي متطلبات السوق نظراً لـ"النجاحات الكبيرة" التي حققتها تلك المصارف برغم قصر عمرها، معرباً عن أمله أن يتم تطوير نموذج فعّال لها وبناء مؤسسات قادرة على العمل طبقاً لنظامها دون "الالتفاف" على منتجاتها المالية، وفيما رأى خبير أن القانون سيُدخل تلك المصارف نطاق المراقبة الرسمية، ويتيح لها العمل بنحو "منصف" مع نظيراتها التجارية، حذر من مغبّة أن يسهم ذلك في إضعاف عمل المصارف الأخرى نتيجة "انعدام الثقة بها".

وقال المدير المفوض للمصرف العراقي الإسلامي صادق الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دعوات انطلقت منذ العام 2004، بضرورة وجود قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية ضماناً لحرية التعامل المصرفي في القطاع الخاص، ولرغبة الكثيرين بافتتاح مثل تلك المصارف أو فروع لها في العراق".
وأضاف الشمري أن "تجربة المصارف الإسلامية واجهت تحديات جمة أهمها عملها مع الصيرفة التجارية بدون قانون ينظم عملها، فضلاً عن عدم الفهم أو وجود ملاكات مؤهلة لهذا النوع من العمل المصرفي، نتيجة ترسخ عقلية الفائدة بدل المشاركة والربح الحلال، أي قاعدة الغنم بالغرم أي ربح وخسارة"، مشيراً إلى أن "المصارف الإسلامية تعد استثمارية وتجارية وإيمانية ولا تمارس الوساطة فقط".
وأكد الشمري أن "المصارف الإسلامية على الرغم من قصر عمرها الذي لا يتحاوز الـ40 سنة، حققت إنجازات كبيرة"، لافتاً إلى أن "تشريع مجلس النواب لقانون الصيرفة الإسلامية، يلبي متطلبات هذا العمل في العراق لاسيما مع وجود ثمانية مصارف خاصة تعمل وفقاً للصيرفة الإسلامية، فضلاً عن مصرف حكومي واحد، وفروع لمصارف أجنبية يفترض أنها تعمل وفقاً لقانون الصيرفة الإسلامية لبلدانها الأصلية".
وأعرب الشمري، عن أمله بأن "يتم تطوير نموذج فعّال للصيرفة الإسلامية في العراق، وبناء مؤسسات قادرة على العمل طبقاً لنظام الصيرفة الإسلامية، دون الالتفاف على منتجات ذلك النظام، سواء كان على صعيد المرابحات، المضاربة، المشاركة، الإجارة، عقود بيع السلم أم الاستصناع وغيرها من منتجات تفوق ما تقدمه الصيرفة التجارية".
بدوره قال الخبير المصرفي فؤاد السليطي في حديث إلى (المدى برس)، إن "وجود قانون للمصارف الإسلامية سيدخلها في خانة المراقبة من قبل الجهات المعنية كالبنك المركزي وديوان الرقابة المالية ومكتب غسل الأموال، مثلما يتيح لها العمل بنحو منصف مع نظيراتها التجارية".
وأوضح السليطي، أن "عمل المصارف الإسلامية ربما سيعود بالفائدة على المواطنين الذين فقدوا الثقة بالمصارف التجارية"، مبيناً أن "أغلب المصارف التجارية، بل وحتى الحكومية، فتحت نافذة للصيرفة الإسلامية".
وشدد الخبير المصرفي، على أنه بـ"المقابل فإن ذلك قد يضعف من عمل المصارف التجارية، بسبب انعدام الثقة بها، وخشية البعض من أن تعاملاتها لاسيما المتعقلة بالقروض، تعد نوعاً من الربا، كونها تتقاضى فوائد عليها".
وكان مصدر مطلع في وزارة المالية، كشف في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ28 من أيلول 2015)، عن نية الوزارة افتتاح أول مصرف إسلامي حكومي متعدد الفروع، خلال العام 2015 الحالي، مبيناً أنه سيكون برأسمال يتجاوز الـ130 مليار دينار.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت بالأغلبية، في (الأول من تشرين الأول 2015 الحالي)، خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، على مشروع قانون المصارف الإسلامية.
وقد بدأت نشاطات المصارف الإسلامية في العراق منذ عام (1993) عند تأسيس أول بنك اسلامي هو (مصرف العراق الإسلامي)، بينما بلغ عدد المصارف التي تداول نظام الصيرفة الإسلامية تسعة بينها واحد خارجي وآخر (خليجي) فتح فرعاً له في العراق.
يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.