أعلن التلفزيون السويدي الرسمي SVT، أن تعليمات صدرت الى الشرطة للبدء بالترحيل القسري لحوالي 6800 طالب لجوء حصلوا على قرارات سابقة بالرفض، وإستنفذوا جميع الإستئنافات، بما فيه الطعن الأخير الذي تقدموا به الى محكمة الهجرة، وهي أعلى سلطة قضائية تحسم البت في قرارات منح اللجوء من عدمه. 
لكن التلفزيون أوضح أن هذا القرار يضع الشرطة أمام تحديات كبيرة في تنفيذ ذلك، لجهة ما يتطلبه الأمر من موارد وتغييرات كبيرة في تحديد أولويات عملها.
 
وكانت الشرطة أعلنت مراراً في السنوات الأخيرة، أن مصلحة الهجرة حولت إليها عشرات الآف الملفات، للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء وتم رفض طلباتهم بشكل نهائي، لكنها لا تملك الموارد والوقت الكافي لتنفيذ ترحيل هؤلاء.
“ترحيل قسري مقابل إستقبال اللاجئين الجدد”
 يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه تدفق أعداد كبيرة جداً من طالبي اللجوء الى السويد، وتقول السلطات إنها في مواجهة ذلك، تعمل على تسريع ترحيل الأشخاص الذين لا تؤهلهم قضاياهم الحق في البقاء بالبلاد، مقابل إستقبال طالبي اللجوء الجدد.
وكان رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، ووزير الهجرة مورغان يوهانسون، شددا أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية، على ضرورة ترحيل الأشخاص الذين حصلوا على قرارات نهائية بالرفض والطرد، مطالبين إياهم بمغادرة البلاد، ومحذرين من أن نظام اللجوء برمته سوف يتضرر إذا لم يتم ذلك.
6800 حالة ترحيل
وفي الوقت الحالي هناك 6800 حالة ترحيل على طاولة الشرطة، رغم أن العدد الكلي للذين حصلوا على طرد يفوق ذلك بكثير، وهناك تقديرات تشير الى أن العدد قد يصل الى حوالي 17 ألف شخص، ولكن 3500 حالة من حالات الطرد، يتواجد أشخاصها في كامبات مصلحة الهجرة في إنتظار ترحيلهم، كما أن هناك 1000 حالة لأشخاص صدرت بحقهم قرارات بالطرد، لكن بلدانهم الأصلية لا تستقبلهم إذا عادوا طوعا، كالصومال وأريتريا، وهناك 600 حالة لأشخاص يتعذر إثبات جنسيتهم.
وقال مدير شرطة الحدود باتريك أنغستروم للتلفزيون، إن عدد قضايا الترحيل التي يمكننا إنجازها من بين 6800 حالة المكلفين بها تقل عن 3500 حالة.
صعوبات وتحديثات في تنفيذ المهمة
وبحسب تقرير التلفزيون فان بعض عمليات الترحيل تواجه صعوبات وتحديات كثيرة، مثل الحالات التي يفتقر فيها المشمولون بالطرد الى وثائق السفر التي تأخذ وقتاً طويلاً في إنجازها أو الحصول عليها والبحث عن الأشخاص الذين يرفضون مغادرة البلاد، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً للعثور عليهم، كما أنه من الضروري في بعض الأحيان مرافقة بعض الأشخاص المُرحلين في رحلة العودة الى بلدهم المنشأ، ما يتطلب شرطيين لكل شخص يتم ترحيله.
وأوضح أنغستروم، أن ذلك سيتطلب منا إعادة توزيع الموارد، سواء في شرطة الحدود أو في الشرطة بشكل عام لتنفيذ المهمة.
ويعمل في الوقت الحالي نحو 1000 شخص في شرطة الحدود، لكن الكثير من أعمالهم متعلقة بالحدود الخارجية لدول الإتحاد الأوربي. 
وهذه الموارد تحتاج الآن الى إعادة تحديد أولوياتها، حيث تتوقع الشرطة تقديم خطة المشروع، الأسبوع المقبل.
الكومبس