لم يعد خافياً على أي عراقي (إمفتح بالتيزاب) حقيقة الخروقات وعمليات النصب والاحتيال التي تمارسها شركات الاتصال بحق المواطنين ومن المؤسف انه يوجد قانون للاتصالات وضع منذ عام (2009) ولكن حتى يومنا هذا فأن القانون يراوح في اروقة البرلمان دون تشريع لاسباب سياسية اكثر من كونها فنية ولمن لا يعرف ان هذا القانون يتضمن السيطرة على جميع قنوات الاتصال 
ومنع عمليات التنصت والاحتيال على المواطن العراقي والاخطر في الامر ان بعض شركات الاتصال مرتبطة بشكل او بآخر ببعض النواب والمسؤولين ويجنون منها اموالاً طائلة ما يدفعهم الى عرقلة جلسة النواب ليتسنى لهم عدم تشريع القانون.. المواطن يسأل وهذا من حقه المشروع من يحميه من بطاقات شحن الهواتف النقالة؟ ففي اغلب دول اوربا يمكنك ان (تحكي لمدة شهر) مقابل (12) دولاراً اما المفارقة في العراق فانك (تحكي ساعة واحدة) بـ (25) دولاراً ويسأل المواطن ثانية: أين وزارة الاتصالات من عروض شركات الاتصالات وما يجري من نصب واحتيال عليه “عينك عينك”؟ والطامة الكبرى ان خدمات هذه الشركات في تراجع وانحدار في الآونة الاخيرة حتى وصل الامر الى مرحلة فقدان الثقة بهذه الشركات.. وتعترف عضو لجنة الخدمات البرلمانية (كميلة الموسوي) انه مع شديد الاسف توجد شركات تحتال على المواطنين في رسائل وهمية واستقطاع رصيد اضافي عن كل دقيقة اتصال دولي او داخلي ما يدفع بالمواطن الى شراء كارتات الاشتراك الشهري من الشركة منوهة ان الحل الوحيد لايقاف مهزلة شركات الاتصال هو تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية.. ان شرّ البلية ما يضحك حقاً ان شركات الاتصالات تمنح بعض الساسة فواتير مجانية على حساب الشعب وان التقشف يجب ان يبدأ من هذه الشركات ونحن بحاجة الى شركات تتنافس بينها وان تكون وطنية وان الضرائب التي طبقت على المواطن يجب ان تطبق على شركات الهاتف النقال التي تجني مليارات الدولارات من ضلع المواطن بينما هي لم تسدد ديونها للدولة العراقية.. فأرحموا الشعب يرحمكم الله.