دعا النائب عن التحالف الوطني حسين المالكي، إلى استقطاع رواتب اعضاء مجلس النواب وحماياتهم لمدة ستة أشهر، ومنحها إلى الحشد الشعبي.
وقال النائب المالكي، في حديث صحفي ، "يجب جعل الأولوية [في موازنة 2016] للحشد والقوات الأمنية"، مضيفا "يمكن الاعلان ان النواب وحماياتهم ليس لهم راتب لمدة ستة أشهر"، لافتا "ليست هناك مشكلة، فالنائب وحمايته لن يموتوا جوعا".
وأضاف ان "الوضع الأمني والقوات الأمنية هو المهم فمن دون أمن ليس هناك حياة ولا حكومة"، لافتا الى ان "لدينا مشكلة تخفيض أعداد الحشد الشعبي الى 65 الفا، فضلا عن الداخلية 75 ألفا ومن الدفاع 50 ألف عنصر"، مشيرا الى ان "هذا سيؤدي الى كارثة"، مؤكدا ان "هذه القرارات موجودة بالموازنة".
وأشار الى ان "هذه تعد كارثة فنحن الان في معركة ومن المفترض زيادة مخصصات وقوات الحشد والجيش والشرطة وليس تقليلها، والحشد يقول الان انه يُسيطر على المناطق ونحررها وليس لدينا من يمسكها لذا يجب زيادة أعدادهم".
وبين "هناك وزارات كالاعمار والسياحة وغيرها ليست بها مشكلة يمكن تجميد موازنتها وتحويلها إلى الحشد والقوات الأمنية التي لديها معركة وبعدها".
يذكر ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس طالب في 21 من تشرين الأول الماضي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بتشكيل هيئة أركان تضم الدفاع والداخلية والحشد، تقوم بتوزيع الأموال والأسلحة على الحشد.
وذكر في بيان تلقته [أين]، "حضرت انا شخصيا في اللجنة المالية للبرلمان وبعد المناقشات معهم خصصوا للحشد ميزانية 2 تريليون ولكنكم [العبادي] لم توافقوا الى على تريليون واحد ولم نستلم منه هذه السنة إلا ثلثه وهو مخصص لشراء السلاح والعتاد".
وكانت المرجعية الدينية، شددت في 23 من تشرين الاول، على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على ضرورة زيادة الميزانية المالية الخاصة للحشد الشعبي لزيادة زخم المعركة واستكمال النصر على الإرهابيين.
يشار إلى ان، الناطق باسم الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي، أكد في الخامس من تشرين الثاني الجاري، ان موازنة الحشد الموجودة في موازنة 2016 غير كافية ولا تفي بمتطلبات قواتنا"، مبينا ان "ما رشح لدينا من ان مخصصات الحشد في الموازنة التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هي ضعيفة ولاتفي باقل مما نحتاجه".