ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، السبت، نقلا عن مصدر عسكري رفيع المستوى، أن بوادر خلاف ظهرت بين القصر الرئاسي التركي وقيادة الأركان، على خلفية تعامل القيادة التركية مع أزمة إسقاط الطائرة الروسية، بعد تسريب الجيش إلى صحف مقربة أنباء تفيد بأن إسقاطه الطائرة الروسية جاء بناء على تعليمات مسبقة وأكيدة من الحكومة، وأن القيادة السياسية هي التي تتحمل نتائجه، وذلك بعد تسريبات إلى صحف قريبة من الحكومة حاولت اتهام «عناصر» داخل الجيش بافتعال الأزمة مع روسيا لإحراج أردوغان.
 وأضاف المصدر، الذي رفض كشف هويته، في حديث إلى صحيفة «سوزجو» أن قيادة سلاح الجو التركي تعلم هوية كل المقاتلات في الأجواء المحيطة، وهو ما يتعارض مع قول الرئيس التركي «لو علمنا أن الطائرة روسية لتصرفنا في شكل مختلف».
 
 كما انتقد المصدر استعجال الرئاسة إعلان «إسقاط طائرة روسية» بعد الحادثة فورًا، مؤكدًا أن الجيش حاول «إصلاح هذا الخطأ المتهور» ببيانه الذي صدر لاحقًا، مشيرًا إلى إسقاط طائرة «مجهولة الهوية».
 
 وتابع: «لو يتعلم هؤلاء السياسيون الصمت لاستطعنا ربما حل المسألة في شكل أسرع».
 
 وبعد مدة قصيرة من الفرحة والزهو بإسقاط طائرة روسية و«توجيه صفعة إلى بوتين في سورية» وفق الإعلام الموالي، بدأ الحديث يتغيّر نحو استدراك أن ما حصل سيقوي يد روسيا في سورية، وسيؤدي إلى إضعاف حجج تركيا للتدخل، ما دفع وزيرة الاتحاد الأوروبي في الحكومة السابقة بيريل داداغلو إلى القول: «بوتين نصب لنا فخًا ودفعنا إلى إسقاط طائرته لأن النتائج تشير إلى أنه المستفيد من الأمر».
 
 وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن سعي تركيا إلى تسليم جثمان طيار روسي وقع في أيدي مجموعات مسلحة في سورية إلى روسيا، وذلك من طريق الأردن، من أجل فتح ثغرة في جدار الأزمة بين أنقرة وموسكو.
 
 يأتي هذا التسريب بعد يومين من الجهود الديبلوماسية التي لم تثمر، حيث قررت أنقرة وضع خطة للتصعيد التدريجي مع موسكو، يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، في حال أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفض لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس غدًا أو الثلاثاء على هامش قمة المناخ.
 
 وتتضمن الخطة الرد بالمثل على العقوبات الاقتصادية الروسية، وطلبت الخارجية التركية من الأتراك عدم السفر إلى موسكو إلا للضرورة القصوى، بعد تعرُّض 30 رجل أعمال تركيًا للإهانة والحبس في مطار موسكو، ثم طردهم بحجّة «عدم استكمال متطلبات تأشيرة الدخول».
 
 وتراهن أنقرة على أن موسكو لن تستطيع وقف ضخ الغاز أو النفط إليها، بسبب حاجة الروس إلى المال، بينما سيرتدّ وقف التجارة بين البلدين سلبًا على موسكو في شكل أكبر.