تحذير وتنبيه ...شاب يتعرض للأحتيال مطالب بتسديد فواتير بمئات الآف الكرونات في السويد
    

ندفع أموالنا لأشياء نقتنع بأنها جيدة، لكن يجن جنوننا إن احتال أحد علينا ببضعة كرونات، فقد يكون التعرض للاحتيال من أكثر المواقف المثيرة للغضب، وقد يكون كل منّا تعرض الى ذلك، عمداً أو دون عمد. لكن ما هو الحال إن تعرضنا للاحتيال بشكل منظّم، كما حدث لعزيز إبراهيم؟

يبلغ ابراهيم 28 عاماً، ويعيش في السويد منذ خمس سنوات ونصف. بدأت مشكلته منذ سنتين، بتلقيه لفواتير لا علم له بها، كشراء أجهزة كمبيوتر، وهواتف، أو فواتير كهرباء وشركات تأمين، وبطاقات سفر.

يقول عزيز لـ "الكومبس": "كنت أدفع الفواتير، خوفاً من الـ Kronofogden، ( مصلحة إستحصال الديون )، حيث لم تكن لدي المعرفة بذلك، وكنت وحيداً في السويد، أحاول الاعتماد على نفسي والابتعاد عن المشاكل".

وفيما إذا كان يشك بأحد قال: "لا يمكنني الشك بأحد، كنت أظن أن هذه الفواتير تأتيني بالخطأ، فاتصلت بالشركات، وقالوا بأني طلبت بضائع معينة، فطالبتهم بعقد، أو تسجيل لمكالمة الطلب، فقالوا هذا ليس من حقنا، ولم يعطوني أية معلومات دقيقة قد تفيدني".

كثُرت الفواتير

يضيف: "بعد أن كثرت الفواتير، أخذتها إلى الشرطة، فقالوا لي لا نستطيع مساعدتك، لأنك لا تملك إثبات"!

تابع منزعجاً: "كيف سأحضر الإثباتات والدلائل؟ أليست الشرطة من تسعى لمعرفة الموضوع؟ أم هل هي موجودة فقط لجمع المعلومات؟ لم يحقق أحد معي، بل أخذوا أقوالي فقط، ونسخ عن الفواتير، وبعد أسبوع أرسلوا لي ورقة، مكتوب عليها أن القضية تم اسقاطها لعدم كفاية الأدلة!".

وأردف: " عملت في الكثير من المطاعم، ومعروف أن كل مطعم فيه دفتر يوميات، يكتب فيه الموظفون اسمهم ورقمهم الشخصي، وأوقات الدخول والخروج، ويمكن للجميع الوصول إليه واستغلاله، وهو مابلغت الشرطة فيه".

فاتورة كهرباء دون أن أملك منزل

قال عزيز: "وصلتني فاتورة من شركة كهرباء، لمنزل كنت ساكناً فيه عام 2008 قبل أن أنتقل إلى منطقة أخرى، فاتصلت بهم، وقلت لهم أنا لا أملك بيتاً من الأساس، فكيف تصلني هذه الفاتورة؟ فقالوا بأنني كنت ساكناً في المنزل، وعلي الدفع وإلا قطعوا الكهرباء!".

وتابع: "احتوت الفاتورة على نفس عنوان بيتي، ورقمي الشخصي، لكنهم زوّروا بريدي الإلكتروني، فبريدي ينتهي بـ .com والبريد المزور se ، ولدي كل الثبوتيات، وأعطيتها للشرطة لكنها لم تحرك ساكناً".

وأضاف: "فوجئت مرة بتلقي فاتورة بطاقة طائرة إلى دولة أفريقية، اسمي مكتوب عليها تحت اسم صاحب البطاقة، وبقيمة 8500 كرون"! 

20140126_215412.jpg

Kronofogden

يقول عزيز إنه في الصيف الماضي وصلته دعوة من Kronofogden، فذهب إليهم واعترض، وقال: "أخذت لهم اثباتات من الشرطة، بأني قد بلّغت عن هذه الفواتير، إلى أن وصلتني أحد الأيام، دعوى من المحكمة الابتدائية، بأن إحدى شركات الاتصالات قد رفعت دعوة عليّ، لوجود مستحقات لم أدفعها مع الفوائد، بقيمة 75 ألف كرون، بالإضافة إلى أتعاب المحامي ".

وأضاف بحزن: "هذا بالإضافة إلى توكيلي لمحامي على نفقتي الخاصة! إنها مشكلة كبيرة، فأنا لم أفعل شيئاً، والدولة لم تحميني، ولم يأخذ أحد حقي، لكني حصلت على نسخة من عقد الشركة، واسمي وتوقيعي مزوّرين، وكل هذه المعلومات مدونة لدى محاميتي".

أوضح عزيز: "سجّلت في شركة خاصة أدفع لها شهرياً، لحماية الرقم الشخصي، في حال استخدمه أحدهم، يتصلون بي مباشرة، لكن هذا ليس بحل، هل أبقى هارباً؟ لا أريد أن أخفي اسمي ورقمي، فهل تحميني الشرطة وأنا هارب فقط، ألا يمكنهم ايقاف هذه المهزلة؟

أضاف عزيز: "دخلت في مشاكل، وقضايا من المحتمل أن أخسرها، فأنا لا أملك هذه التكاليف، عندها قد ينتهي اسمي على خطأ لم أرتكبه. هل أعمل طوال الشهر لأسدد فواتير أشخاص يستغلون اسمي وعنواني ورقمي الشخصي؟"

Anders Olofsson 2.png

أندرش أولوفسون

الشرطة: الشخص مسؤول عن متابعة فواتيره

من جهته قال "أندرش أولوفسون" المتخصص في قضايا الاحتيال بشرطة ستوكهولم لـــ "الكومبس": "إن الاعتناء بالفواتير وترتيبها هي مسؤولية الشخص، وليس السلطات، لا يمكننا فعل شيء صراحةً، فإن وصلت فواتير مزورة ولم يقم الشخص بالتصرف مباشرة مع الشركات، تقع المسؤولية على الشخص نفسه، أما السلطات أو الشرطة لا يمكنها المساعدة ".

وحول السبب، أجاب: "الشرطة تحاول معرفة من قام بالاحتيال، وهي في أغلب الأحيان مستحيلة، فالخطأ قد يقع من إهمال صاحب الرقم الشخصي أحياناً، وأنا أعلم أن الشخص المتلقي للفواتير الخاطئة، سيترتب عليه الكثير من العمل الإضافي للأسف، وحتى لو لم يمكن خطأه فهو مجبر على التواصل مع الشركات".

وفي موضوع دفاتر المطاعم المتاحة للكثيرين، قال: "قد يكون سهلاً الحصول على الرقم الشخصي من خلاله، هذا الأمر ليس جيد وهو تهديد للآخرين مع الأسف، لكننا نعمل كثيراً مع هذه القضايا ونبذل جهداً لتقليل فرص حدوث هذا النوع من الاحتيال، والحماية تأتي فقط من الشركات".

كيف تحمي رقمك الشخصي؟

أولوفسون قال: "لا يمكن إحاطة الرقم الشخصي وحمايته بشكل تام ولا تجميده، فالعديد من السلطات مسؤولة عن الأرقام الشخصية التي تتعامل بها مع المواطنين، لكن يمكن التسجيل في شركات الاستشارة الائتمانية kreditupplysningsföretagen، التي تقوم بالاتصال بك عندما يستخدم أحدهم الرقم ليقوم الشخص نفسه بتثبيت عملية الشراء".

وتابع: "يمكن للشخص تحويل بريده الورقي إلى إلكتروني، فتصبح جميع المراسلات إلكترونية ، فيتمكن من التصرف فوراً، أما إن كانت بالبريد العادي فقد تستغرق عدة أيام، ما يمكن المحتالين من شراء الكثير من الأشياء قبل أن تصل الفواتير إلى الضحايا، فالإلكتروني يسرّع العملية ويمكّن من الاتصال بالشركات مباشرة والاعتراض، ومعالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن".

وأكد أن: "الرقم الشخصي يمكن استخدامه لإرسال فواتير، وقد تذهب الفواتير بالخطأ ، لذلك يتوجب على الشخص الاتصال بالشركة مباشرة والاعتراض".

50 ألف بلاغ احتيال سنوياً على الأقل

وقال المسؤول حول عدد البلاغات التي تصل الشرطة "من الصعب حصر العدد، لكن على الأقل بين 50 و 60 ألف بلاغ سنوياً، تتعلق بعمليات احتيال بطرق مختلفة، نصفها يرتبط باستغلال الرقم الشخصي ".

Henrik+Brånstad Fotograf Johan Jeppsson.jpg

Henrik Brånstad

أكثر من مليون طلب لإستحصال ديون

من جانبه، قال Henrik Brånstad المسؤول الصحفي في سلطة الجباية الحكومية Kronofogden لـ "الكومبس" أنهم يتلقون سنوياً أكثر من مليون طلب لجباية ديون مستحقة.

وأوضح: "عندما يرى شخص ما أو شركة أنهم لم يحصلوا على ديونهم المطلوبة، يمكنهم التقدم بطلب لدينا، وفي حال ثبتت صحة الديون ولم يقم المدين بإعادة المستحقات، نقوم بتسجيل الديون لدينا، ونحاول التعويض من الشخص المدين، عن طريق سحب جزء من راتبه، أو عقاره، أو سيارته، أو مقتنياته الثمينة".

وحول الاعتراضات على الفواتير المزورة قال: "أهم خطوة هي الاعتراض مباشرة، لأن الشخص يتلقى بريداً من طرفنا بأن أحدهم يطالبه بالمال، وبعد تقديم الاعتراض، تقرر المحكمة من على حق، ومن النادر أن يقوم الشخص المزوّر للفاتورة، بإيصال الموضوع إلى المحكمة، لأنه في حال إدانته، ستكون الغرامة مكلفة".

وفي موضوع "النقاط السوداء" كما يسميها الناس، وكيف تتم إزالتها اوضح أن: "شركات الائتمان هي من تقوم بتسجيل "ملاحظات الدفع" أو ما يعرف بالنقاط، وليس نحن، لكن المعلومات يمكن استرجاعها من السجلات العامّة، بما في ذلك سجلاتنا".

نادر عازر

الكومبس

محرر الموقع : 2014 - 03 - 12